كلمة التقوى المجلد 3

المسألة السادسة:

إذا اجتمعت في المكلف شروط الاستطاعة الآتي ذكرها وجبت عليه المبادرة إلى حج البيت في العام الأول من استطاعته و لم يجز له ان يؤخر الحج عن ذلك العام، و إذا أخره عن ذلك العام لعذر أو لغير عذر وجب عليه ان يبادر إلى الإتيان به في العام الثاني، و هكذا.

فإن هو خالف التكليف بالمبادرة فأخر الحج عن عامة الأول من غير عذر كان عاصيا آثما بتأخيره، و إذا كان تأخيره ناشئا عن استخفافه بأمر الحج كان مرتكبا للكبيرة، و هكذا يتكرر العصيان كلما تكررت المخالفة.

المسألة التاسعة:

الحج باب من أبواب الرحمة الإلهية التي فتحها اللّٰه لعباده، و مصدر من مصادر الفضل و الخير التي جعلها لهم، و قد استفاضت الأحاديث الدالة على عظيم عطائه سبحانه للحاج، و مزيد لطفه به، و جزيل ثوابه له، بل تواترت و تنوعت في دلالتها على ذلك بما لا يمكن حصره و لا عده، ففي الحديث عن الامام جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان أبي (ع) يقول: من أمّ هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر، رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، و عن أبي عبد اللّٰه (ع) أيضا- و قد سأله رجل في المسجد الحرام، من أعظم الناس وزرا؟- فقال (ع): من يقف بهذين الموقفين: عرفة و المزدلفة و سعى بين هذين الجبلين، ثم طاف بهذا البيت و صلى خلف مقام إبراهيم، ثم قال في نفسه و ظن أن اللّٰه لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزرا.

و عنه (ع): الحاج و المعتمر وفد اللّٰه، إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفّعوا شفّعهم، و إن سكتوا ابتدأهم، و يعوّضون بالدرهم ألف درهم، و في رواية أخرى و يعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم، و عنه (ع): ان اللّٰه عز و جل ليغفر للحاج، و لأهل بيت الحاج، و لعشيرة الحاج، و لمن يستغفر له الحاج

المسألة العاشرة:

ورد عن معد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:

ان الحاج إذا أخذ في جهازه، لم يخط خطوة في شي ء من جهازه الا كتب اللّٰه (عز و جل) له عشر حسنات، و محا عنه عشر سيئات، و رفع له عشر درجات، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ، فإذا استقلّت به راحلته لم تضع خفا و لم ترفعه الا كتب اللّٰه له مثل ذلك

كلمة التقوى، ج 3، ص: 11

حتى يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر اللّٰه له ذنوبه، و كان ذا الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول: أربعة أشهر تكتب له الحسنات، و لا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبه، فإذا مضت الأربعة أشهر خلط بالناس.

و قد تكرر في الحديث: حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى. و عن الرسول (ص) انه قال لأعرابي: لو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّٰه ما بلغت به ما يبلغه الحاج.

و روي عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول:

الحجة أفضل من عتق سبعين رقبة، فقلت ما يعدل الحج شي ء؟

قال: ما يعدله شي ء، و لدرهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم في ما سواه من سبيل اللّٰه، الى أمثال ذلك من الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 12

المسألة 17:

بلوغ الصبي و الصبية إنما هو شرط في وجوب الحج عليهما، و ليس شرطا في شرعيته منهما، فيشرع لهما أن يحجا البيت و أن يعتمرا إذا كانا مميزين كما تشرع لهما سائر العبادات من الصلاة و الصيام و غيرهما، و يستحب لهما الإتيان به، و يترتب على فعلهما ثواب الحج و جزيل أجره إذا أتيا به على الوجه المطلوب و النية الحسنة، و لا تتوقف صحة الحج المندوب منهما- إذا كانا مميزين- على أن يأذن لهما الولي الشرعي عليهما بفعله، إذا كان حجهما لا يستتبع تصرفا في مالهما، كما إذا تبرع لهما متبرع بالمال، و إذا استتبع حجهما تصرفا بالمال فالظاهر لزوم الاستئذان من الولي في هذه الصورة.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 15

المسألة 19:

لا بدّ و أن يكون الصبي مختونا في حال طوافه أو الطواف به في البيت، سواء كان الطواف للعمرة أم للحج أم للنساء، و لا بدّ و أن يكون طاهر البدن و الثياب من النجاسات في حال طوافه أو الطواف به و الصلاة لطوافه، و أن يكون على وضوء في ذلك الحال، و لو بإجراء صورة للوضوء عليه إذا كان لا يحسن الوضوء، و يجمع على الأحوط في هذه الصورة بين ذلك و بين وضوء الولي بالنيابة عنه و بين صلاته إذا أمكنه فعلها و صلاة الولي بالنيابة عنه، و إذا لم يقدر على إجراء صورة الوضوء توضأ الولي بالنيابة عنه في حال الطواف به، و صلى صلاة الطواف عنه على الأحوط.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 16

[الشرط الثالث: أن يكون حرا،]

المسألة 32:

إذا أعتق السيد مملوكه في أثناء الحج و أدرك أحد الموقفين و هو حرّ أجزأه ذلك الحج- إذا أتمه- عن حج الإسلام كما ذكرناه، و إن لم يعلم العبد بعتقه حتى أتم الحج، أو كان لا يعلم بأن حجة يجزيه عن الحج الواجب فلا يشترط في الاجزاء ان يجدد النية- بعد عتقه- للإحرام بحج الإسلام، نعم يجب عليه أن يجدّد النية لحج الإسلام إذا كان ملتفتا للموضوع و الحكم معا بعد العتق و في حال العمل.

المسألة 38:

الظاهر انه لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب من الناس الى البيت و البعيد عنه، فإن الحاج من أهل مكة و من قرب منها يحتاج الى الخروج الى عرفة و بقية المشاعر لتأدية المناسك بها، و العود منها الى البيت للطواف و السعي، و مثل ذلك يحتاج فيه الى الراحلة بحسب العادة بين الناس فتعمّه أدلة اشتراط الراحلة.

المسألة 41:

يعتبر في الاستطاعة المالية أن يكون المكلف مالكا بالفعل للزاد و الراحلة، أو لمال و مملوكات يقدر

المسألة 42:

الاستطاعة الشرعية التي يجب معها الحج على المكلف هي أن تتحقق له نواحي الاستطاعة التي بيناها من المكان الذي هو فيه، و ان لم يكن مستطيعا للحج من وطنه الذي يسكنه، فإذا خرج الرجل من بلده الى بلد آخر زائرا أو عاملا أو لبعض غايات أخرى و هو غير مستطيع للحج، و اتفق أن توفرت له جهات الاستطاعة للحج في ذلك البلد فحصل لديه من المال ما يكفيه للسفر من ذلك الموضع ذهابا و رجوعا و لنفقات حجه، و نفقات عياله حتى يعود الى وطنه، وجب عليه الحج، و إن كان ما حصل له من المال لا يحقق له الاستطاعة لو كان في وطنه، أو كانت النواحي الأخرى للاستطاعة لا تتم له لو كان في وطنه.

و كذلك الحكم إذا كان غير مستطيع في بلده و خرج الى حج البيت متسكعا، ثم حصلت له الاستطاعة بالتكسب، أو ببذل باذل

كلمة التقوى، ج 3، ص: 27

قبل أن يحرم من الميقات، فيجب عليه حج الإسلام، و يجب عليه الإحرام له من الميقات.

المسألة 44:

إذا غلت الأسعار فاحتاج المكلف أن يشتري الأشياء التي يحتاج إليها في سفره الى الحج من الطعام أو الأوعية و الأدوات بأكثر من ثمن المثل، أو احتاج الى استئجار ما يحتاج الى استئجاره بأكثر من أجرة المثل وجب عليه الشراء و الاستئجار بذلك مع التمكن من القيمة و لم يسقط عنه وجوب الحج في تلك السنة بسبب ذلك، و كذا إذا توقف تحصيل القيمة على أن يبيع أملاكه بأقل من ثمن المثل فيجب عليه ذلك، إلا إذا كان البيع و الشراء و الاستئجار كذلك موجبا للضرر له بأكثر من المتعارف، أو كان موجبا للحرج الذي يرفع التكليف فيسقط عنه الوجوب حين ذلك.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 28

المسألة 48:

إنما استثنيت هذه الأمور من وجوب البيع للحج من حيث أن وجودها ضروري للمكلف في حياته و لا بد له منها، و إذا باعها وقع في الضيق و العسر في أموره فلا يكون مستطيعا للحج بمقتضى الأدلة الآنف ذكرها.

فإذا زادت الأعيان الموجودة لدى المكلف من هذه الأمور على مقدار حاجته وجب

المسألة 49:

إذا كانت للمكلف دار يملكها بالفعل، صالحة لسكناه، و قيمتها وافية بمقدار استطاعته للحج، و كانت بيده دار أخرى موقوفة أو مستأجرة أو مستعارة، مما يصح انطباقه عليه، و هي صالحة لسكناه أيضا، و وافية بحاجته، و لا غضاضة و لا منقصة عليه إذا سكن فيها، فالظاهر ثبوت الاستطاعة الشرعية له بملك الدار الأولى و وجوب الحج عليه بها، فيجوز له أن يسكن الدار

كلمة التقوى، ج 3، ص: 31

الموقوفة- و نحوها من المذكورات- و يبيع الدار المملوكة و يحج بثمنها، و يجوز له أن يستبقي الدار المملوكة فلا يبيعها، و يحج متسكعا أو يقترض ما يحج به، و إذا حج كذلك سقط عنه حج الإسلام بذلك، و سيأتي ذكر هذا.

و كذلك الحكم في المستثنيات الأخرى التي لا تباع في الحج كما لاتباع في الدين، فإذا كانت لديه من كتب العلم أو من المستثنيات الأخرى المملوكة ما يكون مستطيعا بقيمته، و كان بيده منها من الموقوفات أو من المستأجرات و المستعارات أو من الموصى بها في سبل الخير أو من المتبرع به لهذه الوجوه ما يسد حاجته فيها و يتعارف لمثله، و لا يوجب له مذلة و لا مهانة تحققت له الاستطاعة بذلك و وجب عليه الحج كما تقدم.

المسألة 51:

إذا كانت للشخص دار مملوكة تصلح لسكناه و لا تزيد على حاجته في نوعها، و لكنها تزيد على حاجته في قيمتها، و إذا استبدل عنها دارا أخرى تصلح لسكناه و تليق بشأنه أيضا كان التفاوت ما

كلمة التقوى، ج 3، ص: 32

بين الدارين في القيمة وافيا باستطاعته للحج، و مثال ذلك ان تكون له دار مملوكة تقع في الشارع المهم من البلد، و قيمة الدار من أجل ذلك تبلغ عشرة آلاف دينار، و إذا باعها بهذه القيمة أمكن له أن يشتري لنفسه مثل تلك الدار في نوعها و في كفايتها له و لياقتها بشأنه، تقع في شارع آخر من البلد و قيمتها من أجل ذلك خمسة آلاف دينار، و التفاوت ما بين الدارين في القيمة و هو خمسة آلاف دينار يفي باستطاعته للحج، فإذا كان بيع الدار الاولى و إبدالها بالثانية ممكنا للمكلف و لا عسر فيه، فالظاهر صدق الاستطاعة بذلك و وجوب الحج عليه، و إذا يمكن له ذلك أو كان عسرا حرجا لم تصدق الاستطاعة و لم يجب الحج.

المسألة 53:

إذا ملك الرجل مبلغا من المال يكفيه لنفقة الحج ذهابا و إيابا و كان محتاجا الى الزواج، فإن هو صرف المبلغ الذي ملكه في الحج لم يتمكن من الزواج، و ان صرفه في النكاح لم يستطع الحج، فإذا كانت حاجته الى الزواج شديدة، بحيث يقع في العسر أو في المرض بتركه، فهو غير مستطيع للحج، و يجب عليه صرف المال في التزويج، و إذا كانت حاجته الى الزواج لا تبلغ العسر أو الوقوع في المرض، وجب عليه الحج و قدّمه على النكاح.

المسألة 56:

المسألة 65:

إذا اكتسب الإنسان مقدارا من المال، و شك في أن ما كسبه هل بلغ الى حد الاستطاعة للحج أم لا، و مثال ذلك: أن يعلم أن

كلمة التقوى، ج 3، ص: 40

استطاعة مثله للحج تحصل بمبلغ خمسمائة دينار، و يشك في أن ما كسبه من المال هل يبلغ هذا المقدار أم لا، و الأحوط لزوم الفحص عن ذلك.

و مثله ما إذا اكتسب مبلغا معلوما من المال، و هو أربعمائة دينار مثلا، و شك في أن هذا المبلغ المعين الذي اكتسبه هل تحصل به الاستطاعة المالية لمثله أم لا، فلا يترك الاحتياط بلزوم الفحص.

المسألة 72:

لا يشترط في الاستطاعة المالية للحج ان يكون ملك المكلف للمال الذي يحج به ملكا لازما، فيكفي فيها أن يكون مالكا له ملكا شرعيا، و يمكنه أن يتصرف فيه و ينفق منه لحاجته حتى يتم حجه و ان كان ملكه للمال متزلزلا قابلا للفسخ، فإذا صالح المكلف أحد بمال يكفيه لنفقة الحج و اشترط المصالح لنفسه خيار الفسخ إلى مدة معلومة، ملك المكلف المال المصالح به و ثبتت له الاستطاعة مع وجود الشروط، نعم، تبقى الاستطاعة مراعاة بعدم الفسخ من صاحب الخيار، فإذا فسخ المصالحة كان ذلك كاشفا عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، و كذلك إذا وهبه واهب أجنبي عنه مالا يكفيه للحج و أقبضه المال الموهوب فإنه يكون بذلك مستطيعا، و ان جاز للواهب أن يرجع بما وهب ما دامت العين موجودة، و تكون استطاعته مراعاة بعدم فسخ الواهب، كما سبق في نظيره، فإذا تصرف المكلف الموهوب له بالمال لزمت الهبة و لم يجز للواهب الفسخ كما ذكرناه في كتاب الهبة.

و لا يبعد أن يكون التصرف في المال الموهوب واجبا على المكلف بعد تحقق الاستطاعة له و وجوب الحج عليه إذا انحصر في ذلك أداء الحج.

المسألة 74:

الاستطاعة المالية هي ان يملك المال الذي يكفيه لنفقات سفره و نفقات حجه و نفقات عوده الى وطنه على الوجوه التي تقدم ذكرها، و أن يكون متمكنا من التصرف في المال، و ان يكون مال الاستطاعة باقيا في ملكه و في نفوذ تصرفه حتى يتم حجه و يعود الى وطنه.

فإذا تلف المال أو تلف بعضه، أو سرق أو سرق بعضه، بحيث قصر الباقي منه عن الوفاء ببعض ما يحتاج إليه في الحج أو في العود، و كان التلف بسبب غير اختياري للمكلف، كشف ذلك عن عدم استطاعته من أول الأمر.

و إذا كان التلف بعد حضور أوان الحج و التمكن من المسير، و كان المكلف عامدا فيه، أو كان بتقصير منه، لم يزل حكم الاستطاعة عنه و لم يسقط عنه وجوب الحج و استقر في ذمته، و سيأتي إنشاء اللّٰه تعالى ذكر مسائل و فروض تتصل بذلك و تتعلق به.

المسألة 76:

إذا أوصى أحد للمكلف بمبلغ من المال يكفيه لنفقة الحج ثم مات الموصى، ملك المكلف المال الموصى به بعد موته و تحققت له الاستطاعة المالية و وجب عليه الحج إذا كانت بقية شروط الوجوب متوفرة، و لم يتوقف ذلك على قبول الموصى له و لا على قبضه للمال، و قد بيّنا في كتاب الوصية أن الوصية من الإيقاعات على الأقوى لا من العقود، حتى إذا كانت تمليكية، فلا تتوقف صحتها على قبول الموصى له بل و لا على قبض المال، و ذكرنا هذا في المسألة التاسعة و المسألة السابعة عشرة و المسألة التاسعة عشرة من الكتاب المذكور و أشرنا إليه في أول كتاب الزكاة و في مواضع أخرى.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 46

المسألة 78:

و تحصل الاستطاعة المالية أيضا للمكلف إذا بذل له مالك المال من ماله ما يكفيه لنفقة الحج، و ما يحتاج إليه في السفر ذهابا و عودا حتى يتم أعماله و يرجع الى وطنه، و ما يحتاج إليه في الإنفاق على عياله و أهله حتى يعود إليهم، فإذا قال له: حج و عليّ جميع هذه النفقات التي تحتاج إليها في حجك، أو قال له: بذلت لك جميع نفقاتك لتحج بها، أو عيّن مبلغا من المال يكفيه لجميع ذلك، و قال له: حج بهذا المال، حصلت للمكلف الاستطاعة بهذا البذل و وجب عليه الحج،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 47

و تسمى هذه بالاستطاعة البذلية، و يسمى النوع السابق الذي تقدم ذكره في المسائل الماضية: الاستطاعة الملكية.

و لا فرق على الأقوى في حصول الاستطاعة البذلية بين أن يكون بذل المالك ماله للمكلف على سبيل التمليك له ليحج به، و أن يكون على نحو الإباحة لهذه الغاية، و لا فرق أيضا بين ان يبذل له عين الزاد و الراحلة، و ان يبذل له أثمانها و أعواضها ليشتريها أو يستأجرها، و لا فرق كذلك بين أن يحصل الوثوق للمكلف ببذل الباذل و ان لا يحصل، و يستثنى من ذلك ما إذا لم يثق المكلف ببذله للمال حتى أوجب عدم الوثوق خوفا للمكلف على نفسه إذا سافر اعتمادا على مثل هذا البذل، فلا يجب عليه الحج في هذه الصورة لعدم حصول الاستطاعة في نظر العقلاء، و كذلك إذا عدّ

المسألة 79:

إذا ملك المكلف بعض نفقة الحج و بذل له أحد بقية ما يحتاج اليه لنفسه و لعياله حتى يعود إليهم، أو بالعكس، وجب عليه الحج

كلمة التقوى، ج 3، ص: 48

و كانت استطاعته ملكية في بعضها و بذلية في بعضها الآخر، و إذا بذل له نفقة الذهاب الى الحج و لم يبذل له نفقة الرجوع و كان المكلف لا يملك ذلك، لم تتحقق له الاستطاعة و لم يجب عليه الحج، و كذلك إذا بذل له نفقة الحج ذهابا و رجوعا و لم يبذل له نفقة عياله واجبي النفقة عليه أو الذين يلزمه الحرج إذا لم ينفق عليهم، و كان المكلف لا يقدر على الإنفاق عليهم إذا سافر للحج عنهم، فالظاهر عدم حصول الاستطاعة للمكلف بذلك و عدم وجوب الحج عليه.

المسألة 86:

إذا كان الشخص ممن يستحق الزكاة فدفع اليه مالك المال ما

كلمة التقوى، ج 3، ص: 51

يكفيه للحج من سهم سبيل اللّٰه من زكاة ماله، و شرط عليه ان يحج بالمال الذي دفعه اليه، و قبل المستحق المال و الشرط وجب عليه الحج، و لم يجز له ان يصرف المال الذي دفعه إليه في غير الحج، و ان أشكل الحكم بصحة الشرط المذكور من المالك.

المسألة 107:

إذا آجر المكلف نفسه للخدمة، أو للسياقة، أو للطبخ في طريق الحج، أو لعمل صحي يقوم به في أثناء السفر أو لغير ذلك، بأجرة يكون بها مستطيعا للحج، و كانت إجارته على نحو لا ينافي قصد التقرب في مسيره إلى حج البيت كما بيّنا في المسألة المتقدمة، تحققت له الاستطاعة بذلك و وجب عليه الحج و أجزأه فعله عن حج الإسلام.

و يجوز للمكلف المستطيع في ماله ان يؤجر نفسه لبعض الاعمال الآنف ذكرها و هو في طريق الحج إذا كانت إجارته على الوجه المتقدم ذكره، و يجزيه ذلك في أداء الفرض.

المسألة 115:

يكفي في حصول الشرط الآنف ذكره أن تكون للمكلف وجاهة و شرف بين الناس يتمكن بواسطتهما من مزاولة الأعمال و اجراء المعاملات بمضاربة و نحوها و تحصيل الرزق بذلك، و ان لم يكن ذا مال أو حرفة يتكسب بهما بعد رجوعه، و يكفي لمن يكون من شأنه أن يتعيش من الحقوق الشرعية أو من الخيرات و المبرات أن يتهيأ له ذلك بعد رجوعه من سفر الحج، فإذا ملك الرجل مقدار نفقته للحج و نفقة عياله حتى يعود إليهم، و كان ممن يتهيأ له التعيش من تلك

كلمة التقوى، ج 3، ص: 63

الأسباب و الأبواب بعد عودته فقد حصل له شرط الاستطاعة و وجب عليه الحج.

المسألة 118:

إذا كان الشخص ممن لا يقدر على الكسب اللائق بحاله و بشرفه و على اتخاذ الوسيلة لتحصيل رزقه إلا إذا كان له رأس مال يتّجر به، أو يشتري به آلات و أدوات يحتاج إليها في حرفته أو صناعته أو زراعته، اشترط في استطاعته للحج ان يكون مالكا لرأس المال المذكور ليكون ممن يرجع بعد سفر حجه الى كفاية، و ممن يجد الوسيلة التي يكفل بها تحصيل رزقه.

المسألة 123:

إذا استقر وجوب الحج في ذمة الإنسان استقرارا تاما- على ما تقدمت الإشارة اليه و سيأتي تفصيله-، ثم عرض له بعد استقرار الوجوب عليه عارض لا يقدر معه على امتثال الواجب المستقر في ذمته، و لا يرجى زواله عنه، كمرض لازم أو كبر سن أو شلل أو زمانة أو ضعف شديد لا يرجى البرء منه، سقط عنه وجوب مباشرة الامتثال بنفسه، و وجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، و كذلك إذا كان العارض الذي عرض له يوجب له العسر و الحرج في مباشرة أداء الحج بنفسه و لا يرجى زواله، فيسقط عنه وجوب المباشرة و تجب عليه الاستنابة، و سنتعرض- ان شاء اللّٰه تعالى- في ما يأتي لتوضيح هذا المجمل، و تبيان مسائل تتعلق به و فروض تتفرع عليه، و تراجع المسألة المائة و الثالثة و الستون في بيان المراد من وصفنا للعذر بأنه مما لا يرجى زواله.

المسألة 128:

الاستطاعة من حيث تخلية السرب و الأمن فيه شرط واقعي لوجوب الحج على المكلف، كما يظهر من الأدلة المعتبرة في المسألة، و خوف المكلف من سلوك الطريق على ماله أو على عرضه إنّما هو امارة على أنه غير مأمون، و ان المكلف غير مخلّى السرب كما أشترط في الأدلة، فإذا خاف على ماله أو على عرضه من سلوك الطريق و ترك الحج في عامه من أجل ذلك كان معذورا في تركه بحسب الظاهر لوجود الأمارة الدالة و هي الخوف، و إذا تبيّن له بعد ذلك انه لا خوف عليه في السفر، و أنه مخلّى السرب في الواقع، استقر وجوب الحج في ذمته على الأقوى لتحقق شرط الوجوب في الواقع، و وجب عليه

كلمة التقوى، ج 3، ص: 69

أن يحج و لو متسكعا.

و كذلك الحكم على الأحوط إذا خاف على نفسه من التلف إذا هو سلك الطريق، فإذا تبيّن له بعد ذلك أنه لا خوف عليه استقر وجوب الحج في ذمته كما تقدم، و ان كان السفر محرّما عليه في هذه الصورة، فإن الحرمة فيها ناشئة من جهل المكلف بالأمر الواقع، فلا تكون نافية للاستطاعة، إذا قلنا بأن الحرمة تنفي الاستطاعة.

المسألة 130:

إنما يكون خوف الشخص على ذهاب ماله في الطريق مخلا بشرط الاستطاعة إذا كان ذهاب ذلك المال مما يضرّ بحاله، بحيث يعدّ مع خوفه و عدم أمنه على ذلك المال غير مخلّى السرب في نظر العقلاء و ان كان غير مال استطاعته، و لا يضرّ إذا كان المال الذي

كلمة التقوى، ج 3، ص: 70

يخشى ذهابه قليلا لا يضرّ تلفه بحاله، و لا يصدق مع خوفه عليه انه غير مخلّى السرب.

و لا يضرّ بأمن الطريق أن يتعرض له عدوّ فيه ببعض الحركات و الأفعال التي تزعجه أو تزعج بعض متعلقيه، إذا كان آمنا من وقوع محاذير و مخاوف لا تتحمل عليه أو على من يعنيه أمره.

المسألة 133:

إذا حصلت الاستطاعة المالية للحج عند المكلف، و اجتمعت لديه شروطها و جميع ما يعتبر فيها، و كان ذهابه الى الحج يستلزم ترك واجب فوري من الواجبات الشرعيّة، بحيث لا يتمكن المكلّف من أن يجمع بين الحج و ذلك الواجب الفوري، وقع التزاحم ما بين الواجبين، فيقدّم الأهم منهما و هو ما ثبت في الأدلة الشرعية انه أكبر منزلة عند الشارع و أشد تأكدا في مقام الامتثال، و إذا لم يتضح من الأدلّة ذلك قدّم ما هو محتمل الأهمية منهما، و إذا لم يستبن من الأدلّة الشرعيّة شي ء من ذلك كان الخيار للمكلف في تقديم أي

كلمة التقوى، ج 3، ص: 72

الواجبين أراد.

و كذلك الحكم إذا كان سفر المكلف الى الحج يستلزم ارتكاب محرّم شرعي، فيقدّم من الأمرين ما ثبت من الأدلّة أن الاهتمام به أبلغ و أشد، ثم ما هو محتمل الأهمية و إذا لم يتضح من الأدلّة شي ء تخيّر المكلف في تقديم أي الأمرين شاء.

المسألة 143:

لا فرق في الأحكام الآنف ذكرها بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها، فلا يشترط في استطاعتها أن يأذن لها الزوج، و لا يحل له منعها من الحج إذا استطاعت، و لا تجوز لها اطاعته إذا منعها من تأدية الواجب إلا إذا كان وقته موسعا، و لا فرق في الزوج بين من يمكن له الاستمتاع بالزوجة و من لا يمكن له ذلك لمرض أو ضعف أو غيبة أو غيرها، و كذلك الحال في الحج الواجب بالنذر، أو بسبب آخر إذا كان وقته مضيقا، فتجري فيه الأحكام التي ذكرناها.

المسألة 147:

إذا اعتقد الشخص أنه قد أدرك و بلغ الحلم، و ان شروط وجوب الحج قد توفرت له فحج بقصد الوجوب، ثم تبين له بعد أن أتم الحج انه كان في وقت حجه صغيرا لم يبلغ الحلم، لم يكفه ما أتى به عن حج الإسلام، فإذا بلغ بعد ذلك و اجتمعت له بقية الشروط وجب عليه أن يأتي بالحج.

و كذلك إذا اعتقد انه حر و ان شروط وجوب الحج قد اجتمعت له فحج بقصد الوجوب، ثم ظهر له بعد الحج انه عبد مملوك في حال حجه فلا يكفه ذلك عن حج الإسلام، فيجب عليه الحج إذا أعتقه مالكه، و وجدت بقية الشروط.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 78

المسألة 159:

إذا ملك الإنسان نفقة الحج و تمت له أنحاء الاستطاعة في عامه و كان عليه حق شرعي واجب من زكاة أو خمس أو غيرهما من الحقوق الواجبة، وجب عليه إخراج الحق الشرعي الذي اشتغلت به ذمته، أو الذي تعلق بماله و لم يجز له تأخير إخراجه من غير عذر يسوّغ له ذلك، و ليس من الاعذار له في التأخير أن يكون مالكا لنفقة الحج و يقدم الحج على أداء الحق، و إذا هو سافر الى الحج و ترك أداء الحق كان عاصيا آثما في تأخير الحق، و إذا أتى بالحج و كانت نفقته في الحج و نفقة عياله مما لم يتعلق به الحق الواجب، أو كانت مما تعلق به الحق و قد أدّاه منها خاصة كان حجه صحيحا.

و لا يصح حجه إذا كانت ثياب إحرامه، أو ثياب طوافه، أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق، و كذلك الحكم إذا كان وجوب الحج قد استقر في ذمته من عام سابق، و كانت عليه الحقوق الآنف ذكرها في ذمته أو في أعيان ماله.

و لا يحل له التصرف في المال الذي تعلق به الحق، فينفق منه في سفر أو حضر أو في نفقة حج أو غيره، و ان بقي من المال مقدار ما فيه من الخمس أو الزكاة، و تراجع المسألة الثالثة و الستون و المسألة السادسة و الستون.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 83

المسألة 161:

الظاهر من الأدلة الواردة في المسألة أن الاستنابة عند طروء العارض على المكلف انما هي بدل اضطراري جعله الشارع عند تعذر الواجب الاختياري على المكلف، و هو أن يحج البيت بنفسه إذا استطاع اليه سبيلا، و لذلك فيعتبر في صحة الاستنابة و وجوبها على المكلف أن يكون عذره مستمرا، و نتيجة لذلك فإذا استمر العذر فلم يتمكن من الإتيان بالحج حتى أدركه الموت، أجزأه حج النائب الذي استنابه في حياته و لم يجب على وليه أو وارثه القضاء عنه من تركته بعد الموت، و ان كان وجوب الحج قد استقر في ذمته، و إذا اتفق ان ارتفع عنه العذر بعد ان حج النائب عنه، و أمكن له أن يحج البيت

كلمة التقوى، ج 3، ص: 84

بنفسه، وجب عليه أن يأتي بالحج بنفسه كذلك، و لم يجزه ما أتى به النائب و ان كان حجه صحيحا، و استحق به الأجرة المسماة له في عقد الإجارة بينه و بين المكلف، و لا منافاة بين الأمرين بعد ان كان هذا هو ظاهر الأدلة

المسألة 162:

إذا زال العارض و ارتفع العذر المانع للمكلف عن الإتيان بالحج فقد تبيّن بطلان الاستنابة و عدم مشروعيتها في حقه كما أوضحناه في المسألة السابقة، و نتيجة لذلك فإذا كان المكلف قد استأجر النائب للحج عنه ثم زال العذر و أمكن له أن يحج البيت بنفسه، انفسخت إجارة الأجير لعدم قدرته على العمل المستأجر عليه، و هو النيابة عن المكلف في الحج، لأنها غير مشروعة في حقه كما قلنا، فلا يجب على النائب أن يتم العمل إذا كان قد أحرم لحج النيابة ثم زال العذر، بل يكون إحرامه باطلا، و لا يجب عليه أن يتحلل منه بعمرة مفردة، و إذا استمر في إحرامه و أتم الحج لم يصح حجه و لم يكف عن المنوب عنه، و أولى من جميع ذلك ما إذا كان زوال العذر عن المكلف قبل أن يدخل النائب في الإحرام، فتكون الاستنابة غير مشروعة، و الإجارة باطلة، و عمل النائب بموجبها غير صحيح، نعم يكون الأجير مستحقا لأجرة المثل لما أتى به من العمل قبل أن يبلغه الخبر، و يكون مستحقا لأجرة المثل على جميع عمله إذا لم يبلغه الخبر حتى أتم الحج، و يستثنى من ذلك ما إذا كانت الأجرة المسماة أقل من أجرة المثل فلا يستحق الأجير أكثر منها.

المسألة 164:

إذا تحقق العذر المسوّغ للاستنابة للمكلف وجبت عليه الاستنابة عن نفسه فورا، فلا يجوز له أن يؤخر الاستنابة إلى العام المقبل من غير عذر، كما هو الحكم في أصل وجوب الحج، و لذلك فلا يجوز للنائب بعد استئجاره أن يؤخر الحج عن عامة.

المسألة 191:

إذا ذهبت الاستطاعة المالية من المكلف بعد حضور أوان الحج أو تلف جميعها كذلك أو ذهب بعض استطاعته أو تلف، بحيث قصر الباقي منها عن مقدار كفايته، و كان ذهاب الذاهب من الاستطاعة و تلف التالف منها باختيار المكلف نفسه لذلك، وجب عليه الحج بأي وجه أمكن و لو متسكعا و لم يسقط الوجوب عنه، و إذا هو لم يحج في عامه استقر عليه الوجوب، و قد ذكرنا هذا في المسألة السبعين، و في المسألة الرابعة و السبعين و ما بعدها فالتراجع، و يكون هذا من الاستثناء في المسألة المائة و التسعين.

المسألة 193:

إذا اجتمعت في المكلف شروط وجوب الحج كلها، و كان العذر

كلمة التقوى، ج 3، ص: 97

المانع له من الحج شرعيا خالصا، و قد ذكرنا في المسائل التي سنشير إليها أن العذر الشرعي ينحصر في ما إذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب فوري من الواجبات، أو استلزم فعل محرم من المحرمات، و كان ذلك الواجب أو المحرم المزاحم لأداء الحج أهم من امتثال الأمر بالحج نفسه، بحسب ما دلّت عليه السنة الأدلة الشرعية، أو هو محتمل الأهمية منه، فإذا كان المزاحم للحج كذلك سقط وجوب الحج عن المكلف، لعدم تمكنه من الجمع بين المتزاحمين. و إذا هو ترك الحج لهذا العذر الشرعي لم يستقر في ذمته وجوب الحج في الأعوام المقبلة إلا إذا حصلت له الاستطاعة التامة فيها و زالت عنه الأعذار، أو كان الحج مستقرا في ذمته من قبل.

و لا فرق بين أن يكون حدوث ذلك العذر الشرعي مانعا لذهاب المكلف الى الحج أو مانعا له من الإياب أو مانعا

المسألة 194:

إذا استلزم إتيان المكلف بالحج ترك واجب شرعي أو فعل محرّم، و كانا أهم من امتثال الحج أو كانا محتملي الأهمية منه، فقدم الإتيان بالحج على الواجب المزاحم أو على ترك المحرم كان بذلك آثما عاصيا، و صح حجه و كان مبرئا لذمته من حج الإسلام على الأقوى.

المسألة 204:

لا يعم الحكم الذي ذكرناه العمرة المفردة، فإذا وجبت على المكلف من أهل مكة و توابعها، و أحرم من ميقاته للعمرة الواجبة عليه و مات بعد ما أحرم بها و دخل الحرم لم يكفه ذلك عن عمرته المفروضة عليه، فإذا كانت مستقرة في ذمته وجب على وارثه قضاؤها عنه.

و لا يشمل غير حج الإسلام من أنواع الحج الواجب على المكلف، فإذا وجب عليه الحج بسبب نذر أو عهد أو يمين و خرج ليؤدي ما وجب عليه و أحرم به من الميقات و دخل الحرم ثم مات لم يكفه ذلك عما وجب عليه، و وجب على الوارث قضاؤه إذا كان مما يقضى، و كذلك إذا وجب عليه الحج بسبب إفساده لحج سابق، فإذا كان الحج الثاني الذي يأتي به في السنة المقبلة هو العقوبة كما هو الأقوى لم يجر فيه الحكم، فإذا خرج ليأتي بحج العقوبة في العام المقبل و أحرم به من الميقات ثم مات بعد دخول الحرم لم يجزه ذلك عن الواجب، و إذا قلنا بأن الحج الثاني هو حج الإسلام كما يراه

كلمة التقوى، ج 3، ص: 102

جماعة من الأصحاب رضي اللّٰه عنهم جرى فيه الحكم، و شمله إطلاق دليله، فإذا أحرم بالحج في السنة المقبلة و مات بعد دخول الحرم أجزأ عنه.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 103

المسألة 206:

إذا استقر وجوب حجة الإسلام في ذمة المكلف ثم مات و لم يوص بقضاء الحجة عنه، وجب على الورثة قضاؤها عنه من أصل تركته كما قلنا في المسألة المتقدمة، من غير فرق بين ان يكون الحج الواجب عليه حج تمتع أو أن يكون حج قران أو إفراد، و مثله ما إذا استقرت عليه العمرة لحج القران أو الإفراد.

و كذلك الحكم إذا أوصى بأن يقضى عنه حج الإسلام أو العمرة لحج

المسألة 207:

إذا استقر الحج أو العمرة في ذمة المكلف كما تقدم و أوصى بقضائه عنه من ثلث ماله وجب على الورثة إنفاذ وصيته حسب ما عيّن، فيقضى الحج أو العمرة عنه من الثلث، و إذا قصر ثلث ماله عن الوفاء بالواجب أخذ الباقي من أصل التركة، و يلاحظ ما ذكرناه في أول هذا الفصل فإن الذي يؤخذ من أصل التركة انما هو نفقة الحج من الميقات.

المسألة 216:

قد ذكرنا فيما سبق ان العمرة مع الحج في حج التمتع عمل واحد في حكم الشريعة يرتبط بعضه ببعض، فلا يمكن التفكيك بين العمرة و الحج فيه، و نتيجة لذلك فإذا وزعت التركة في المسألة المتقدمة و كانت حصة الحج تكفي لعمرة التمتع وحدها دون الحج، أو لحج التمتع وحده دون عمرته، لم يكف ذلك، فيسقط وجوب قضاء حج التمتع كله و تصرف حصته من التركة في وفاء الخمس و الزكاة و الديون.

و ذكرنا ان حج القران أو الإفراد مع العمرة لأحدهما عملان يستقل أحدهما عن الآخر في الحكم و الآثار، و نتيجة لذلك فإذا وزعت التركة و كانت حصة الحج تكفي للحج خاصة أو للعمرة خاصة صح ذلك، و وجب على الولي قضاء النسك الذي تكفي الحصة لقضائه و سقط الآخر، و إذا كانت الحصة تكفي لواحد من الحج و العمرة، فلا يترك الاحتياط بتقديم الحج.

المسألة 225:

إذا أوصى المكلف أن يقضي الوصي حجة الإسلام عنه من بلده أو دلت القرائن العامة أو الخاصة على أن ذلك هو المقصود من وصيته، وجب العمل بذلك، و المنساق من النصوص و المتعارف بين الناس في أمثال ذلك ان المراد الحج عنه من البلد الذي يستوطنه، الا أن تدل القرائن على انه يريد بلدا آخر، أو أنه يريد الحج عنه من أي بلد يكون قبل الميقات، و قد سبقت أمثلة من ذلك.

و إذا كان له بلدان يستوطنهما، فالمتبع ظهور الوصية في تعيين أي البلدين يريد الحج منه، فإذا لم يعين بلدا خاصا منهما و لم تدل القرائن على شي ء فالظاهر تخيير الوصي في الحج من أيهما شاء.

المسألة 249:

الظاهر انه لا خصوصية للوديعة في ترتب الحكم الآنف ذكره و ان كانت الوديعة هي المذكورة في السؤال عن الحكم في الصحيحة، فإذا كانت للميت عند الشخص عارية أو عين مستأجرة أو كان له في ذمته دين أو كان له في يده مال قد استنقذه له من يد غاصب جرى فيه الحكم المذكور فإذا علم الشخص الذي بيده المال بأن الميت صاحب ذلك المال قد استقر في ذمته حج الإسلام جرت فيه الفروض التي ذكرناها في المسألة الماضية و ترتبت عليها الأحكام التي بيناها.

نعم يشكل انطباق الحكم إذا كان للميت في يد الشخص مال مغصوب و كان الشخص بذاته هو غاصب المال و قد عزم على ردّ المال إلى أهله، فإذا كان الميت صاحب المال ممن استقر الحج عليه، و احتمل الشخص الغاصب ان ورثة الميت من بعده يؤدّون الحج عنه إذا أخذوا المال و انهم لا يؤدّون أشكل الحكم بثبوت الولاية لذلك الغاصب على ان يحج عن الميت بالمال أو يستأجر من يحج عنه من غير مراجعة للورثة و للحاكم الشرعي في ذلك، و إذا علم أو اطمأن بأنهم لا يؤدون الحج عن الميت أشكل الحكم بجواز ذلك له من غير استئذان للحاكم الشرعي.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 122

المسألة 251:

يصح للمكلف أن يوصي الى وارثه أو غيره بأن يقضي الحج عنه ماشيا أو حافيا من أول سفره الى الحج الى آخر اعماله مثلا، أو من ابتداء الإحرام من الميقات إلى نهاية الأعمال، و يجب على الوصي العمل بما أوصى، فإذا كان الحج الموصى به حجا مندوبا اخرج جميع أجرته من الثلث، و إذا كان حج الإسلام أو حجا منذورا أخرج مقدار أجرة المثل للحج من الميقات الى آخر الأعمال من أصل التركة- كما تقدم مرارا- و أخرج أجرة المشي و الحفاء مدة الحج و ما زاد على الواجب من الثلث، و كذلك كل خصوصية مشروعة يوصي بها الميت و هي تزيد على أصل الواجب فإنها تخرج من الثلث.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 123

المسألة 256:

الطواف بالبيت الحرام عبادة مستقلة بنفسه، و ان لم يكن في ضمن حج أو عمرة فهو مستحب نفسي في ذاته، و تصح النيابة فيه عن الميت، و تصح النيابة فيه عن الحي أيضا إذا كان غائبا عن مكة، و تصح النيابة فيه عن الحي إذا كان حاضرا لا يتمكن ان يتولى الطواف بنفسه، و إذا أوصى المكلف ان يطاف عنه بالبيت بعد موته طوافا مستحبا وجب العمل بوصيته، و إذا نذر ان يطوف بالبيت انعقد نذره و وجب عليه الوفاء به مع القدرة، فإذا مات و لم يف بنذره وجب القضاء عنه على الأحوط.

و لم يثبت استحباب الإتيان ببقية أعمال الحج استحبابا مستقلا، كالوقوف بعرفات أو عند المشعر الحرام و كالمبيت بمنى في ليالي التشريق و رمي الجمرات في أيامها، بل و حتى السعي بين الصفا

كلمة التقوى، ج 3، ص: 125

و المروة، إذا أتي بهذه الاعمال مستقلة و ليست في ضمن اعمال الحج، و لذلك فلا تثبت لها الأحكام المذكورة.

المسألة 261:

إذا باع الرجل داره أو بستانه على أحد بثمن معين، و اشترط البائع على المشتري في ضمن العقد أن يصرف الثمن المذكور في الحج عنه إذا مات، و قبل المشتري بالشرط، و لا ينبغي الإشكال في ان هذا من الوصية بعد الموت فتلزمه أحكامها، فإذا كان الحج المشروط على المشتري أن يأتي به هو حج الإسلام أو كان حجا منذورا لزم العمل بالشرط، و أخرج مقدار أجرة المثل له من أصل التركة، و أخرج ما زاد على ذلك من الثلث، و إذا كان الحج المشروط عليه حجا مندوبا، و كانت نفقته لا تزيد على الثلث لزم العمل بالشرط، و أخرجت نفقته من الثلث، و إذا زادت الأجرة على الثلث لم يلزم العمل بالشرط في ما زاد عليه، بل لم يجز

المسألة 262:

إذا وجدت شروط وجوب الحج على المكلف، و تحققت له جهات الاستطاعة التي اعتبرتها الشريعة وجب عليه ان يبادر لحج البيت فورا، و لم يجز له أن يتأخر فيه أو يتهاون من غير عذر يبيح له ذلك، و كذلك الحكم في من استقر وجوب الحج في ذمته، فتجب عليه المبادرة في الامتثال، و لا يسوغ له التأخير، و قد تكرر بيان

كلمة التقوى، ج 3، ص: 128

هذا في عدة من المناسبات، فإذا استقر وجوب حج الإسلام في ذمة المكلف و تمكن من أدائه، أو وجب عليه الحج في عامه، و تمكن من أدائه حرم عليه ان يحج عن غيره متبرعا أو أجيرا، و حرم عليه ان يحج لنفسه متطوعا، لانه يفوّت الحج الواجب الفوري عليه، و إذا حج كذلك كان عاصيا آثما، و لا ريب في ذلك، و كان حجه باطلا على القول المشهور بين الفقهاء، و لكن الأقوى الصحة إذا حج عن غيره، للنصوص المعتبرة الظاهرة في الدلالة على ذلك، و لا موجب لتأويلها.

و إذا حرم عليه ان يحج لغيره كما ذكرنا لم تصح إجارته لذلك على الأقوى لعدم قدرته شرعا على الفعل المستأجر عليه، فإذا استؤجر للحج عن غيره كانت الإجارة باطلة، و نتيجة لذلك فإذا حج عن الميت المنوب عنه صح حجه و ان كان آثما فتبرأ ذمة الميت من التكليف لصحة الحج و لم يستحق الأجرة المسماة لبطلان عقد الإجارة و لكنه يستحق اجرة المثل بفعله ما تبرأ به ذمة الميت إلا

الفصل الخامس في النيابة للحج أو العمرة

المسألة 265:

يشترط في النائب أن يكون عاقلا، فلا تصح نيابة المجنون المطبق، و لا الذي يعترضه الجنون أدوارا إذا كانت نيابته في دور جنونه، و تصح نيابته إذا وقعت في دور إفاقته من الجنون و كان دور الإفاقة يفي بجميع الأعمال، و يصح للولي أو الوصي أن يستأجره لذلك إذا اطمأن بأن دور إفاقته يفي بالاعمال جميعا.

المسألة 270:

إذا كان النائب ممن وجب عليه الحج في ذلك العام أو ممن استقر وجوب الحج في ذمته و تمكن من أدائه، و كان جاهلا أو غافلا عن وجوب الحج عليه، فآجر نفسه للحج عن غيره في ذلك العام

كلمة التقوى، ج 3، ص: 132

صحّت إجارته إذا كان قاصرا معذورا في جهله أو غفلته، و بطلت إجارته إذا كان مقصرا غير معذور، و تصح إجارته و استنابته أيضا إذا لم يتمكن من أداء الواجب لنفسه لبعض الأعذار.

المسألة 283:

إذا استأجر الولي أو الوصي النائب على أن يأتي بالحج التام، بأعماله الاختيارية التامة، و كان النائب قادرا على ذلك، ثم حصل له العجز عن بعض الأعمال، و اضطر إلى أن يأتي بوظيفة الحاج المعذور، و هي إبدالها الاضطرارية، و أتى بها كما

المسألة 284:

إذا كان العمل الذي عجز النائب عنه في المسألة المتقدمة مما ليس له بدل اضطراري، فاضطر إلى تركه لا إلى بدل، بطلت الإجارة و بطل العمل و لم يستحق عليه شيئا، و مثال هذا أن يعجز النائب عن إدراك الوقوفين معا في الحج فيتركه و لا بدل لهما فيبطل بذلك حجه، و تبطل إجارته، و لا يستحق على عمله شيئا.

المسألة 290:

لا يعتبر في صحة الإجارة للحج أن يعين المستأجر الطريق الذي يسلكه الأجير حتى إذا كان الحج المستأجر عليه من البلد،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 140

و إذا عيّن له طريقا مخصوصا جاز للأجير أن يعدل عنه إلى غيره إلا إذا علم أن للمستأجر غرضا خاصا في سلوك الطريق الذي عيّنه، و هذا الحكم هو ما دلت عليه صحيحة حريز بن عبد اللّٰه، و هي ظاهرة في الحكم بالجواز، و بصحة الحج في مورد السؤال، و هو الحج المستأجر عليه مع عدول الأجير عن البلد و الطريق الذي عيّنه المستأجر، و لا موجب للحمل و التأويل فيها.

و أما صورة العلم بوجود غرض للمستأجر في سلوك الطريق المعيّن، فالصحيحة منصرفة عنها انصرافا تاما.

المسألة 292:

إذا استأجر الولي أحدا للحج أو العمرة عن الميت و أطلق إجارته و لم يعين للعمل وقتا فمقتضى الإطلاق حلول وقت العمل،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 141

فتجب على الأجير المبادرة له، سواء طالبه المستأجر أم لم يطالب، إلا إذا وجدت قرينة تدل على التأخير، كما إذا استأجره للحج و هما في موسم الحج أو بعده بقليل، و كما إذا استأجره للعمرة المفردة و هما في شهر ربيع الأول و كان التعارف يدل على أن المراد العمرة في شهر رجب، و كذلك إذا دلت قرينة على رضي المستأجر بالتأخير، و إذا تباطأ الأجير و لم يبادر لم تبطل الإجارة، و في ثبوت خيار الفسخ للمستأجر لذلك إشكال.

المسألة 306:

إذا استأجر الرجل الأجير و لم يدفع إليه الأجرة المسماة، فتعذر على الأجير أن يأتي بالحج لعدم قدرته المالية، كان الأمر في ذلك الى المستأجر، فيجوز له أن يدفع الأجرة للأجير فيمكّنه من العمل و تتم الإجارة، و يجوز له أن لا يدفعها إليه، فيعجز عن الوفاء و ينفسخ بذلك عقد الإجارة لانعدام المنفعة فإن الإجارة لا تقع و لا تصح إلا مع وجودها.

المسألة 312:

إذا مات النائب قبل أن يأتي بشي ء من مناسك حجه فالأحوط بل الأقوى عدم إجزاء ذلك عن المكلف المنوب عنه فلا تبرأ ذمته من الحج إذا كان واجبا عليه، و ما ورد من الأخبار الدالة على أن الأجير ضامن للحج، فلعل المراد منه ان اللّٰه سبحانه يتفضل على المنوب عنه بثواب الحج إذا مات الأجير أو قصّر فلم يأت بالعمل المستأجر عليه، و لذلك فلا بد من الحج عن المنوب عنه.

المسألة 316:

يجوز للمكلف أن يتبرع عن الميت فيحج عنه بنفسه، من غير فرق بين أن يكون الحج الذي يتبرع به واجبا على الميت أو مندوبا، و سواء كان الحج الواجب هو حج الإسلام أم غيره من الواجب الذي يجب قضاؤه، و يجوز له أن يتبرع عن الميت بحج مندوب و إن كان الميت ممن استقر في ذمته حج واجب، و يجوز له أن يتبرع من ماله فيستأجر أجيرا ينوب عن الميت في حج واجب أو حج مندوب في كل الفروض التي تقدم ذكرها.

و يجوز للمكلف أن يتبرع عن إنسان حي فيحج عنه بنفسه حجا مندوبا، و إن كان على المنوب عنه حج واجب قد اشتغلت به ذمته، سواء كان متمكنا من أداء الواجب أم لا، فيصح التبرع عنه بالحج المندوب في كل أولئك على الأقوى، و يجوز له أن يتبرع من ماله فيستأجر من يحج عن ذلك الإنسان الحي حجا مندوبا في الفروض الآنف ذكرها.

و لا يصح التبرع عن إنسان حي في حج واجب عليه، حتى إذا كان معذورا لا يستطيع الإتيان بالحج لمرض أو هرم أو لعذر آخر لا يرجى زواله، على الأحوط لزوما في المعذور، و على الأقوى في غيره، و تلاحظ المسألة المائة و الحادية و السبعون.

المسألة 318 [الصورة الأولى]

إذا استأجر الإنسان أجيرا للحج أو العمرة عن شخص ثم مات الأجير قبل أن يأتي بالعمل الذي استؤجر عليه، فللمسألة صور تختلف باختلاف الفروض التي تقع عليها مضامين الإجارة بين المتعاقدين، و لكل صورة منها أحكام تجري فيها.

الصورة الأولى: أن يكون مضمون العقد الذي وقع بينهما تمليك نفس العمل الذي يعمله الأجير في الخارج و هو الحج أو العمرة للمستأجر، فيكون العمل المستأجر عليه هو أن يحج أو يعتمر بنفسه في الخارج عن الشخص المنوب عنه، و تكون هذه المنفعة الخاصة من منافع الأجير مملوكة للمستأجر بالعقد، فإذا مات الأجير قبل أن يأتي بالحج أو العمرة انفسخت الإجارة بموته، فإن عمل الإنسان بنفسه لا يمكن أن يقع من غيره، و لذلك فلا يستحق الأجير من الأجرة المسماة شيئا إذا كانت الإجارة على العمل الذي تبرأ به ذمة المنوب عنه، و قد تقدم بيان الحكم في ما إذا مات بعد أن سافر و قطع بعض الطريق، و كان السفر جزءا من العمل المستأجر عليه، و تلاحظ المسألة الثلاثمائة و الثالثة عشرة.

و كذلك الحكم إذا كان الأجير معذورا لا يستطيع أن يؤدي

كلمة التقوى، ج 3، ص: 152

العمل الذي استؤجر عليه لبعض الأحداث التي أوجبت له عدم القدرة على ذلك.

المسألة 320: الصورة الثالثة:

أن يكون مضمون الإجارة مع الأجير هو أن يصبح مدينا للمستأجر بالحج أو العمرة المستأجر عليهما- كما فصّلنا في المسألة المتقدمة-، ثم يشترط المستأجر على الأجير في ضمن العقد أن يأتي بالحج أو العمرة بنفسه، فإذا مات الأجير في هذه الصورة أو تعذر عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه، لم تنفسخ الإجارة بين المتعاقدين بذلك، و ثبت للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط، فإذا

كلمة التقوى، ج 3، ص: 153

اختار فسخ العقد استرد الأجرة من الأجير إذا كان موجودا، و من وارثه إذا كان ميتا، و إذا اختار إمضاء العقد فأمضاه، وجب على الأجير أو على وارثه إذا كان ميتا، أن يستأجر شخصا ينوب عنه في العمل من ابتدائه، و لا تكفي الاستنابة من موضع التعذر، إذا حدث الموت أو التعذر في الأثناء.

و قد بيّنا في المسألة الثلاثمائة و التاسعة و ما بعدها حكم ما إذا مات الأجير بعد أن أحرم بحج النيابة و دخل في الحرم فلتراجع.

المسألة 322:

يجوز بل يستحب للإنسان إذا حج لنفسه حجا مندوبا أن يشرك معه أباه و أمه، و أقاربه و غيرهم من الأولياء و الصلحاء

كلمة التقوى، ج 3، ص: 154

و المؤمنين في حجه، فينوي الحج لنفسه و النيابة عنهم في عمله و قد ورد الحث و التأكيد على ذلك في عديد من النصوص، ففي الحديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه، فقال (ع): (إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، و تزداد أجرا بما وصلت)، و عن أبي الحسن (ع) قال قال أبو عبد اللّٰه (ع): (لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا) و يجوز له أن يأتي بالحج المندوب و هدي الثواب إليهم، بل يستحب له ذلك أيضا.

المسألة 326:

يستحب للنائب إذا حج عن غيره متبرعا عنه أو أجيرا أن يذكر اسمه في المواطن و المواقف، و لا يجب عليه ذلك إذا كان قد عيّنه في نيته حينما قصد النيابة عنه، و قد ذكرنا في ما تقدم انه يكفي في صحة النيابة أن يعين الشخص المنوب عنه على وجه الإجمال.

و يستحب له أن يقول عند إحرامه: (اللّهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه).

كلمة التقوى،

الفصل السادس في الحج الواجب بالنذر أو بالعهد أو باليمين

المسألة 329:

لا يصح نذر العبد المملوك في حج و لا عمرة و لا زيارة، و لا غير ذلك من الاعمال و النذور إلا بإذن سيده، و لا تصح يمينه كذلك و لا عهده بدون إذن، فإذا نذر للّٰه حجا أو عمرة أو غيرهما من القربات، أو حلف باللّٰه أو عاهده ليأتين بشي ء منها، و كان نذره أو يمينه أو عهده بغير اذن سيده لم ينعقد، و لم تترتب عليه آثار الصحة و توابعها.

و يشكل الحكم بالصحة أو بعدمها إذا نذر العبد شيئا أو حلف أو عاهد اللّٰه عليه بغير اذن سابق من مولاه ثم أجاز المولى فعله، فلعل النذر و العهد و اليمين من الأمور التي لا تجري فيها أحكام الفضولي.

المسألة 331:

ورد في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص): (لا يمين للولد مع والده و لا للملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة)، و هذا الصحيح هو مستند الحكم في المسألة الماضية، و انما وقع الاختلاف بين الفقهاء في الحكم لسبب اختلافهم في تقريب المراد من الحديث، و مورد الاستدلال هي الجمل الثلاث في أوله.

و لا يجدي شيئا في توضيح المراد من الحديث بل و يصح أن نقدر كلمة (وجود) في كل واحدة من الجمل المذكورة كما يراه جماعة من الأعلام فيكون حاصل التقدير في الجملة الأولى: لا يمين للولد مع وجود والده، و هكذا في الجملتين بعدها، فإن نتيجة ذلك أن يمين الولد لا تنعقد مع وجود والده و ان أذن له والده في اليمين و كذلك الزوجة و المملوك فلا تنعقد يمينهما مع وجود الزوج و المالك و ان أذنا لهما، و هذا المعنى غير مراد بل هو بيّن البطلان.

و لا يتضح المراد منه الا أن نقدر كلمة (إلّا بإذن) في كل جملة من الجمل المذكورة و يكون حاصل التقدير: لا يمين للولد الا

كلمة التقوى، ج 3، ص: 160

مع اذن والده، و لا للمملوك الا مع اذن مولاه و لا للزوجة إلا مع اذن زوجها، فيكون الحديث على هذا دالا على قول جماعة من الأكابر، أو نقدّر كلمة (منع) و يكون تقديره:

المسألة 332:

لا يشترط في صحة نذر الولد و لا في صحة عهده أن يأذن له أبوه، فإذا نذر للّٰه حجا أو عمرة أو غيرهما من الأعمال و الأمور الراجحة في الدين أو الدنيا، أو عاهد اللّٰه على فعله انعقد نذره و عهده، و وجب عليه الوفاء به و ان لم يأذن له والده، و إذا نهاه الأب عن النذر أو عن الفعل المنذور لم يجز له النذر بعد سبق نهي أبيه و كذلك الحكم في العهد، و يشكل الحكم بإلحاق الأم بالأب في الأحكام المذكورة و لا تترك مراعاة الاحتياط في الموارد و هي مختلفة كما هو واضح، و إذا نذر الولد أن يفعل شيئا راجحا أو عاهد اللّٰه عليه ثم نهاه أبوه عنه بعد النذر أو العهد، ففي صحتهما إشكال.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 161

المسألة 342:

قد ينذر الإنسان أن يحج البيت من مكان خاص يعيّنه في نذره، فإذا قصد نذر الفرد الخاص من مطلق الحج، و هو الحج من ذلك الموضع، تعيّن عليه العمل بنذره، و كفاه في صحة نذره رجحان أصل الحج بقصد هذا الفرد منه، و كذلك إذا كانت للمكان الذي عيّنه مزية توجب رجحان العمل المنذور أو مزيد الإخلاص و التقرب فيه، فينعقد النذر و يجب العمل به، فإذا حج من موضع آخر لم تبرأ ذمته بذلك حتى يحج من المكان الذي عيّنه، فإذا حج من ذلك الموضع في سنة ثانية كفاه ذلك في الوفاء بالنذر و لم تجب عليه الكفارة.

و إذا نذر الحج من مكان معيّن- كما تقدم- في سنة معيّنة لزمه ذلك، فإن هو حج في تلك السنة من موضع آخر لم يكفه ذلك و وجبت عليه كفارة النذر، و لا تبرأ ذمته إذا حج من ذلك الموضع في سنة أخرى لأنه غير الحج المنذور، و

المسألة 343:

إذا نذر المكلف أن يحج حجة الإسلام من بلد خاص أو من مكان خاص- على أحد الوجهين الآنف ذكرهما في المسألة الماضية- انعقد نذره، و وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام من البلد أو الموضع الذي عيّنه، فإذا خالف نذره و أتى بحجة الإسلام من موضع آخر صحت حجته، و برأت ذمته من الفرض، و لزمته الكفارة لمخالفة

كلمة التقوى، ج 3، ص: 165

النذر، و الأحوط استحبابا اعادة حجة الإسلام من الموضع المعيّن مع الكفارة.

و مثله ما إذا نذر للّٰه حجة مطلقة و لم يعيّن لابتداء حجته بلدا أو مكانا خاصا، ثم نذر نذرا آخر أن يحج حجته المنذورة من مكان معين على احدى الصورتين الآنف ذكرهما، فينعقد النذران و يجب عليه أن يأتي بحجته المنذورة من ذلك الموضع، فإذا أتى بالحجة من غير ذلك الموضع صح عمله و برأت ذمته من النذر الأول و وجبت عليه الكفارة لمخالفة النذر الثاني، و الأحوط إعادة الحج من ذلك الموضع مع الكفارة كما سبق في نظيره.

المسألة 345:

إذا نذر الشخص أن يحج البيت نذرا مطلقا و لم يعيّن لحجته المنذورة وقتا، و تمكن من الوفاء بنذره و لم يتمثل حتى مات،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 166

فالأحوط لزوما وجوب القضاء عنه بعد موته، بل هو الأقوى.

و الظاهر أن قضاء حجته المنذورة الآنف ذكرها يكون من أصل تركته، و لا تخرج كفارة مخالفة النذر من أصل التركة و إن وجبت عليه إذا تعمد المخالفة، فإذا أوصى بها أخرجت من ثلثه، و إذا لم يوص بها سقطت و لزمته الآثام.

المسألة 349:

إذا نذر الرجل أن يبذل نفقة الحج لأحد ليحج بها، و قيد نذره في سنة معيّنة، فخالف نذره- مع قدرته على الوفاء به- و لم يبذل النفقة للشخص المنذور له حتى انقضى الوقت، ففي وجوب القضاء عليه إذا كان حيا، و وجوب قضاء الوارث عنه إذا كان ميتا تأمل و اشكال، و لا يترك الاحتياط بالقضاء، و تجب عليه الكفارة لمخالفة النذر، و إذا مات فإن كان قد اوصى بها، أخرجت من ثلث التركة، و ان لم يوص بها سقطت.

المسألة 360:

إذا نذر المكلف ان يحج البيت الحرام نذرا مطلقا، و كان في حين نذره مستطيعا للحج أو حصلت له الاستطاعة بعد النذر، اتبع قصده، فإن قصد في نذره ما يعمّ حجة الإسلام كفاه في امتثال الواجب عليه أن يأتي بحجة واحدة، فتكون هي بذاتها حجة الإسلام و حجة النذر، و لا يكون ذلك من التداخل، و ان قصد بنذره حجا

كلمة التقوى، ج 3، ص: 172

غير حجة الإسلام وجب عليه ان يحج حجة الإسلام للاستطاعة، و ان يحج حجة أخرى للنذر، و يقدم منهما حجة الإسلام إذا كانت استطاعته لها سابقه على النذر أو كان النذر موسّعا في الوقت و ان كان سابقا على الاستطاعة، و يقدم حجة النذر إذا كانت مضيّقة في الوقت و كان النذر سابقا على الاستطاعة.

المسألة 367:

قد يبدو للإنسان أن يحج ماشيا لتكون نفقته أقل من نفقة الحج راكبا كما تقدم في رواية أبي بصير، فينذر ان يحج كذلك لهذه الغاية، و قد ذكرنا ان المشي في مثل هذا الفرض لا رجحان فيه أصلا، و يظهر من بعض العلماء ان ذلك من النذر الصحيح، فإن الناذر انما ينذر فردا من أفراد العبادة الصحيحة، فيكفيه في صحة نذره رجحان أصل الحج و ان لم يكن القيد الذي قيّد به النذر و هو المشي راجحا لتلك الغاية التي لاحظها.

و لا ريب في صحة النذر إذا تعلق بفرد من افراد العبادة و كان الفرد من الأفراد المتعارفة لتلك العبادة، و ان لم يشتمل على مزية تزيد على أصل العبادة في الرجحان، كما إذا نذر المكلف ان يحج راكبا، أو نذر ان يحج مع أول قافلة تسير من البلد، و قد تقدم في المسألة الثلاثمائة و الثانية و الأربعين و ما بعدها حكم ما إذا نذر الإنسان ان يحج البيت من مكان خاص يعيّنه في نذره و

المسألة 368:

إذا نذر الرجل أن يحج البيت راكبا انعقد نذره، و وجب عليه الوفاء به كما قلنا في المسألة السابقة، فلا يجوز له المشي على القدمين في طريق الحج، و في الموارد التي يلزمه الركوب فيها كالمسافات ما بين المشاعر وفاء بنذره، و يتبع قصده إذا نذر أن يكون راكبا في حال الوقوفين و عند المسير الى الجمار و في حال الرمي، و على وجه الإجمال يتبع قصده في تحديد أمكنة الركوب و أزمنته.

المسألة 373:

إذا نذر الرجل أن يحج ماشيا أو أن يمشي في سفره الى البيت وجب عليه أن يسلك طريق البر الى الحج، و لا يجوز له أن يسافر إليه في طريق البحر فإنه ينافي ما نذره، و لذلك فلا يصح لمن ينحصر طريقه الى الحج بركوب البحر ان ينذر المشي إلى الحج لعدم قدرته على ذلك، الا ان يريد المشي في المواضع التي يمكنه المشي فيها.

و إذا نذر المشي إلى الحج و كان قادرا على سلوك طريق البر ثم طرأ له ما يمنعه منه، و انحصر طريقه الى الحج بركوب البحر، بطل نذره و سقط وجوب الوفاء به، الا إذا كان نذره مطلقا و تمكن من طريق البر و المشي فيه في سنة أخرى، و إذا تيسّر له الطريق و عجز عن المشي لم يجب عليه الوفاء.

المسألة 377:

إذا نذر الرجل المشي على أحد الفروض التي قدمنا ذكرها ثم ركب في بعض الطريق عامدا و مشى في بعضه، فقد خالف النذر و لزمته أحكام المخالفة في جميع الطريق و قد بسطناها في المسائل الماضية، فلتراجع.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 180

المسألة 381:

تقدم منّا في المسألة السابعة عشرة ان البلوغ في الصبي و الصبية

كلمة التقوى، ج 3، ص: 183

شرط في وجوب الحج عليهما، و ليس شرطا في صحة الحج و مشروعيته منهما، و لذلك فيستحب لهما الإتيان بالحج المندوب إذا كانا مميزين و أحسنا أن يأتيا به على الوجه المطلوب، فإذا تبرع لهما أحد بالنفقة و حجّا صح حجهما، و ترتّب عليه الثواب المرغّب فيه و الآثار المطلوبة في الحج المندوب، و لم تتوقف صحته على اذن الولي الشرعي لهما، و إذا أراد أحدهما أن يحج حجا مندوبا من ماله توقفت صحة حجه على إذن وليه له بالتصرف في المال، فلا يصح بغير اذنه، و ذكرنا في المسألة الثامنة عشرة و ما بعدها أنه يستحب للولي أن يحج الصبي و الصبية غير المميّزين، و ذكرنا في المسألة و ما بعدها بعض التفاصيل التي تتعلّق بحجهما و

المسألة 382:

يصح للعبد المملوك أن يأتي بالحج المندوب إذا أذن له مولاه بذلك و يستحب له، و لا يصح حجه بغير إذنه، و لا فرق بين أن تكون النفقة من مال العبد نفسه و أن تكون من مال المولى و من مال شخص آخر و إذا أذن له سيده بالحج فأحرم به وجب عليه أن يتم عمله و إن رجع السيد عن إذنه، و لا تجوز للعبد إطاعته في ذلك و لا يصح ذلك للسيد، و تلاحظ المسألة الرابعة و الثلاثون و ما بعدها، و كذلك الحكم في الأمة المملوكة.

المسألة 388:

يستحب للرجل ان يكثر الإنفاق في الحج إذا كان ممن يقدر على ذلك، و لا يكون سببا في ان يمل الحج و لا ينشط له، أو يوجب عدم المكنة من العود إليه، ففي الحديث عن الرسول (ص): ما من نفقة أحب الى اللّٰه عز و جل من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلا في الحج و العمرة، و عن أبي عبد اللّٰه (ع) انه قال لراوي الحديث: يا فلان أقلل النفقة في الحج تنشط للحج، و لا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج، و عنه (ع) انه قال لعيسى بن أبي منصور: يا عيسى ان استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة فافعل، و قال (ع) لعيسى بن أبي منصور أيضا يا عيسى اني أحب ان يراك اللّٰه في ما بين الحج الى الحج و أنت تتهيأ

المسألة 389:

يجب ان تكون نفقة الحج من المال الحلال سواء كان الحج واجبا أم مندوبا، و لا يجوز ان تكون من المال الحرام، فقد ورد عنهم (ع): من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك، و عن الرسول (ص): من اكتسب مالا حراما لم يقبل اللّٰه

كلمة التقوى، ج 3، ص: 187

منه صدقة و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا، و كتب اللّٰه له بعدد اجزاء ذلك أوزارا، و ما بقي منه بعد موته كان زاده الى النار، و عن أبي جعفر (ع): لا يقبل اللّٰه عز و جل حجا و لا عمرة من مال حرام، و عن أبي عبد اللّٰه (ع) انه قال: اربع لا يجزن في أربع، الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة و تراجع المسألة المائة و الحادية و العشرون في ما يتعلق بصحة الحج و بطلانه.

و يجوز الحج و العمرة بجوائز السلطان و نحوها إذا لم يعلم بأنها محرمة بعينها، و تلاحظ المسألة الرابعة و الأربعون من كتاب التجارة.

المسألة 392:

يستحب للإنسان أن يتطوع بالحج المندوب و بالعمرة المندوبة عن المعصومين من الأموات (ع) و عن المعصوم الحي (ع)، و قد

كلمة التقوى، ج 3، ص: 189

تقدمت رواية موسى بن القاسم عن الإمام أبي جعفر الجواد (ع) في المسألة السابقة، و يستحب أن يتطوع بالطواف عن أمواتهم و أحيائهم (ع)، ففي الحديث عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثاني (ع): قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي: أن الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى طف ما أمكنك فإن ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: اني كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في

المسألة 393:

يستحب للمكلف أن لا يدع الحج ما أمكنه ذلك فيأتي به و لو بأن يؤجر نفسه للنيابة في الحج عن غيره، ففي رواية عبد اللّٰه بن سنان، قال كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام إذ دخل عليه رجل، فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه، حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسّر، ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، و كانت لك تسع بما أتعبت من بدنك، و عن

كلمة التقوى، ج 3، ص: 190

ابن مسكان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب، قال: للذي يحج عن رجل

المسألة 394:

يجوز للرجل بعد أن يفرغ من الحج المندوب أن يهدي ثواب حجته الى أحد من أقاربه أو من غيرهم، فعن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع)- و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة- إني أردت أن أحج عن ابنتي، فقال: اجعل ذلك لها الآن، و عنه (ع) و قد قال له رجل: جعلت فداك اني كنت نويت أن أدخل في حجي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت، فقال (ع) الآن فأشركه، و يجوز له أن يقصد إهداء ثواب حجه لمن يريد قبل الشروع في العمل، و كذلك في العمرة و الطواف و الزيارة.

المسألة 399:

و لا يتعيّن حج القران أو حج الإفراد على المكلفين من أهل مكة و من قاربها إلا في حج الإسلام فحسب، فإذا استطاع المكلف منهم للحج أو بذل احد له الزاد و الراحلة وجب عليه أن يحج قارنا أو مفردا و لم يجزه أن يحج متمتعا، و لا يعم الحكم غير ذلك، فإذا أراد أن يحج حجا مندوبا أو وجب عليه حج مطلق بنذر أو عهد أو يمين من غير تعيين تخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، كما تقدم في حكم البعيد عن مكة، و تجري فيه أيضا أحكام الفروض التي ذكرناها في المسألة الماضية في الحج المعيّن و في الحج الواجب

كلمة التقوى، ج 3، ص: 193

بالاستئجار أو بالإفساد.

المسألة 409:

تنقسم العمرة إلى عمرة مفردة عن الحج و عمرة يتمتع بها إلى الحج، و تنقسم أيضا الى عمرة واجبة و عمرة مندوبة، و تنقسم العمرة الواجبة إلى واجبة في أصل شريعة الإسلام و واجبة بالعارض بسبب نذر أو يمين أو عهد أو إجارة أو شرط في ضمن عقد.

المسألة 412:

الحج و العمرة للمكلف من أهل مكة و توابعها نسكان يستقل أحدهما عن الآخر و لا يرتبط به، و لذلك فلا يشترط في وجوب العمرة عليه أن يكون مستطيعا للحج و العمرة معا كما في عمرة التمتع على البعيد، فإذا استطاع للحج وحده و لم يستطع للعمرة وجب عليه

كلمة التقوى، ج 3، ص: 199

الحج وحده و لم تجب عليه العمرة، و إذا استطاع للعمرة وحدها و لم يستطع للحج وجبت عليه العمرة و لم يجب عليه الحج.

المسألة 417:

إذا أحرم الإنسان بحج واجب عليه أو مندوب ففاته الحج و لم يتمكن من إدراكه لبعض الطواري و الأحداث التي أوجبت له ذلك وجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة.

المسألة 420:

يجوز بل يستحب للإنسان

الفصل التاسع في صور أنواع الحج على نحو الإجمال

يتخير المكلف بعد ان يتم أعمال منى في يوم العيد بين أن يعود إلى مكة فيأتي بأعمالها في ذلك اليوم و أن يؤخرها إلى اليوم الثاني، و يجوز له أن يؤخرها الى ما بعد أيام التشريق، و الأفضل ان يأتي بها في يومه، و الأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عن اليوم الثاني.

المسألة 428:

إذا اعتمر الشخص عمرة مفردة حتى أتمها كذلك، و كانت عمرته في أشهر الحج جاز له ان يعود بعدها إلى أهله، و جاز له أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة تمتع و يبقى في مكة و يحج بعدها حج تمتع، و إذا أقام بعد عمرته المفردة في مكة إلى هلال ذي الحجة استحب له ان يجعلها عمرة تمتع و يحج بعدها حج تمتع، و إذا أقام في مكة الى أيام الحج و يوم التروية تأكد له استحباب ذلك، و إذا حج بعدها متمتعا كفاه ذلك في جميع الصور المذكورة إذا كان حجه مندوبا، و لا يكفيه على الأصح إذا كان الحج واجبا عليه لاستطاعة أو نذر أو غير ذلك لعدم نية حج التمتع من أول الأمر، و انما يصح مندوبا للأدلة الخاصة المحمولة على ذلك.

إذا اعتمر الإنسان عمرة التمتع وجب عليه البقاء في مكة بعد الإحلال من العمرة، و لم يجز له الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع، و إذا دعته الى الخروج منها حاجة وجب عليه أن يحرم بالحج قبل خروجه، ثم يخرج الى حاجته و هو محرم حتى يعود إلى مكة و يأتي بالحج، و إذا لم يتمكن من العود إلى مكة مضى من وجهه الى عرفات و المشاعر ليؤدي الحج فلا يفوته.

و لا فرق في حرمة خروج المتمتع من مكة بين ان يكون خروجه إلى جهة تبلغ المسافة الشرعية الموجبة لقصر الصلاة أو تزيد عليها أو تنقص

إذا خرج المكلف من مكة بعد إحلاله من عمرة التمتع عامدا من غير عذر و لم يحرم بالحج، كان عاصيا آثما بخروجه كذلك، و لا تبطل عمرته و متعته بمجرد ذلك، و إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، فإذا رجع الى مكة بعد خروجه منها، فإن كان رجوعه إليها قبل ان ينقضي الشهر الهلالي الذي أتمّ عمرته فيه كفته عمرته تلك،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 214

و لم يفتقر في دخوله إلى مكة و لا في صحة حجه الى استئناف عمرة أخرى، و ان كان رجوعه إلى مكة بعد أن انقضى شهر عمرته و دخل شهر هلالي آخر وجب عليه أن يأتي بعمرة تمتع اخرى، و عليه ان يحرم بها من أحد المواقيت، و لم تكفه عمرته السابقة في جواز دخوله إلى مكة، و لا في صحة حجه متمتعا، فإذا دخل مكة محلا كان آثما بدخوله كذلك و إذا حج متمتعا بانيا على متعته الأولى كان حجه باطلا.

إذا أحلّ المتمتع من عمرة التمتع و عرضت له حاجة دعته الى الخروج من مكة الى بعض النواحي القريبة أو البعيدة عنها و لم يكن يعلم بها من قبل، جاز له الخروج الى موضع حاجته بعد أن يحرم

كلمة التقوى، ج 3، ص: 215

من مكة بالحج كما بيّنا في بعض المسائل المتقدمة، و يكفي في جواز ذلك ان تعرض له حاجة عادية لمثله تدعوه اليه و لا يشترط ان تكون ضرورة لا بد منها أو يكون فقدها موجبا للعسر أو الحرج.

فإذا أحلّ المقاول مثلا من عمرة التمتع و دعته الحاجة الطارئة الى الخروج إلى منى أو الى المشعر أو الى عرفات لارتياد أمكنة لحجاجه، و نصب خيام لهم، جاز له ان يخرج لذلك بعد أن يحرم بالحج، و كذلك إذا عرضت له الحاجة أن يخرج الى جدة لاستقبال الحجاج، أو ان يسافر إلى المدينة لترحيلهم إلى مكة، أو تيسير أمر سفرهم و إحرامهم، و ان كان له من ينوب عنه في ذلك.

و هذا كله إذا عرضت له الحاجة بعد إحلاله من العمرة و لم يكن يعلم بها قبل اعتماره، و إذا علم قبل إحرامه بعمرة التمتع بأنه يحتاج الى الخروج من مكة بعد العمرة أشكل الحكم لذلك.

و يمكن للمقاول و شبهه إذا كان يعلم قبل الاعتمار بأن الحاجة تدعوه الى الخروج بعد عمرته، أن

إنما يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة بعد إحلاله من العمرة، لطروء الحاجة الداعية الى ذلك إذا لم يخف فوات الحج بخروجه، فيحرم بالحج و يخرج لحاجته محرما كما تكرر ذكره، و إذا خاف فوات الحج بذلك لم يجز له، و لا يجوز لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ان يترك الحج اختيار، أو يفعل ما يؤدي الى تركه، و ان كان الحج مندوبا.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 216

إذا خرج المتمتع من مكة و هو محل بعد عمرته و انقضى شهر العمرة ثم أراد الرجوع بعد الشهر إلى مكة وجب عليه ان يجدد عمرة ثانية كما سبق في المسألة الأربعمائة و الأربعين و كانت الثانية هي عمرة التمتع، و لذلك فهو لا يحتاج فيها الى طواف النساء، و كانت عمرته الأولى بعد الحكم بانفصالها شرعا عن حج التمتع، عمرة مفردة، و لذلك فالأحوط لزوما بل الأقوى أنها تفتقر الى

إذا أحرم المكلف بعمرة التمتع و دخل مكة بهذا القصد، فالظاهر حرمة خروجه من مكة حتى يتم متعته و يتم حجه، و لا ريب في ان غالب النصوص الواردة في المسألة انما تعرضت في السؤال و الجواب للخروج من مكة بعد إتمام العمرة و الإحلال من إحرامها، و لذلك لم يتعرض الفقهاء لحكم الخروج في أثناء العمرة و من تعرض لذلك منهم افتى بجواز الخروج، و لكن الإطلاق في صحيحة حماد بن عيسى يكفي في الدلالة على التحريم، فإن الروايات الأخرى قد دلّت على تحريم الخروج بعد إتمام العمرة لأن ذلك مورد الفرض في الرواية أو محل السؤال و لم تقيّد الحكم بذلك فلا موجب لتقييد الصحيحة الدالة على الحرمة.

[مسائل]

المسألة 458:

يجوز للمكلف إذا دخل مكة و هو محرم بحج الإفراد أو بحج القران ان يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل ان يخرج الى الموقفين، و الأحوط له ان يجدد التلبية بعد صلاة الطواف، و إذا تكرر منه الطواف فلا يترك الاحتياط بأن يجدد التلبية بعد صلاة كل طواف.

و الأحوط للمتمتع إذا أحرم بحج التمتع ان لا يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل الموقفين و أعمال منى في يوم النحر و ان كان الأقوى جواز ذلك على كراهة.

المسألة 461:

إذا عدل المتمتع بنيّته عن عمرة التمتع الى حج الإفراد كما ذكرنا في المسألة السابقة و أتمها حجة مفردة، فإن كانت عمرة التمتع التي عدل عنها واجبة عليه، وجب عليه أن يأتي بعد الحج بعمرة مفردة يأتي بها من ادنى الحلّ بدلا عن عمرة التمتع التي فاتته، و ان كانت مندوبة لم يجب عليه الاعتمار بعد الحج، و استحب له ذلك.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 225

المسألة 468:

إذا حاضت المرأة المتمتعة في أثناء طوافها بعمرة التمتع و لم تتجاوز نصف الطواف و هو ثلاثة أشواط و نصف بطل طوافها على الأصح، و وجب عليها الخروج من المسجد، فإن كانت في سعة من الوقت وجب عليها ان تتربص حتى تطهر من حدث الحيض و تغتسل و تستأنف طوافها من اوله و تتم اعمال العمرة و تحل منها، ثم تحرم بعدها بحج التمتع، و ان ضاق عليها الوقت و لم تطهر من الحيض، تخيرت- كما قلنا في المسألة الماضية- بين ان تعدل بنيتها الى حج الافراد و تعتمر بعده عمرة مفردة، و بين ان تسعى بين الصفا و المروة، و تقصّر فتحل من العمرة ثم تحرم لحج التمتع

كلمة التقوى، ج 3، ص: 228

كما فصّلنا في المسألة المشار إليها، و قد قلنا: ان الأحوط لها ان تختار العدول الى حج الإفراد.

المسألة 470:

إذا أكملت المرأة المتمتعة طواف العمرة سبعة أشواط ثم حاضت قبل ان تصلي صلاة الطواف، وجب عليها ان تخرج من المسجد، فإذا كان الوقت واسعا انتظرت حتى تطهر من الحيض فإذا هي اغتسلت من حدثها صلت صلاة الطواف ثم سعت و أتمت اعمال العمرة و أحرمت بعدها بالحج، و إذا كان الوقت ضيّقا أخّرت صلاة الطواف و سعت بين الصفا و المروة و أتمت العمرة و أحرمت للحج، فإذا طهرت بعد اعمال منى اغتسلت و مضت الى البيت و صلّت صلاة طواف العمرة أولا و طافت طواف الحج و سعت له، و طافت

كلمة التقوى، ج 3، ص: 229

طواف النساء.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 230

المسألة 472:

يمرّ الحجاج و المعتمرون من أهل المدينة و أهل الأمصار الذين يحجون أو يعتمرون من طريق المدينة بذي الحليفة و بالجحفة و هي الميقات الثالث الذي سيأتي ذكره، و لا يجوز لهم على الأقوى أن يؤخروا الإحرام من ذي الحليفة الى أن يصلوا إلى الجحفة إذا كانوا مختارين في ذلك غير معذورين، و يجوز ذلك لمن اضطر اليه لمرض أو ضعف يمنعه من تقديم الإحرام، و كذلك إذا لزمه ضرر شديد.

أو حرج لا يتحمل عادة من الإحرام من الشجرة، فيجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة، و لا يتعدى في الحكم بالجواز الى الموانع الأخرى كالحرّ و البرد و المطر و شبه ذلك إذا لم يلزم منها ضرر أو حرج كما ذكرنا.

[الرابع: يلملم،]

المسألة 497:

إذا تحققت للمكلّف المحاذاة العرفية للميقات على الوجه الذي بيّناه في كيفيتها و ما يعتبر فيها و ما يثبتها صح له الإحرام من ذلك الموضع، سواء كان الطريق الذي يسلكه في البر أم في البحر، بل و يصح إحرامه في الجوّ إذا أحرز و هو في الطائرة أنه قد حاذى الميقات محاذاة عرفية، و أمكن له الإحرام من موضع المحاذاة، و لا يعتبر في هذه الحالة أن يكون الميقات عن يمينه أو يساره إذا استقبل مكة، بل يكفي أن يوازي الميقات من أعلى.

المسألة 501:

لا يتعيّن على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات الخاص الذي عيّنه الرسول (ص) لأهل بلاده، فيجوز له أن يحج على طريق آخر لا يصل فيه الى ميقات أرضه، و إذا حج أو اعتمر على طريق آخر و مرّ على ميقات وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، و إذا حاذى أحد المواقيت محاذاة عرفية وجب عليه الإحرام من موضع المحاذاة.

المسألة 517:

ذكرنا في المسألة الأربعمائة و الحادية و التسعين أن الموضع الذي يحاذي المكلّف فيه بعض المواقيت الخمسة ميقات شرعي للإحرام، فإذا حاذى المكلّف في طريقه ميقاتا منها محاذاة عرفية و هو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم بنسكه من ذلك الموضع، و لم يجز له أن يؤخر إحرامه إلى موضع آخر، و ان كان أمامه ميقات آخر أو موضع يحاذي فيه ميقاتا آخر.

و لا يترك الاحتياط لمن يريد الدخول إلى مكة أو يريد الدخول في الحرم، أن يحرم من موضع المحاذاة كذلك و لا يؤخر إحرامه إلى موضع آخر.

المسألة 520:

إذا مرّ بالميقات و هو يريد الحج أو العمرة و ترك الإحرام منه متعمدا و هو يعلم بأنه الميقات الذي يلزمه الإحرام منه، ثم أحرم بعد أن تجاوزه و هو يقدر على الرجوع الى الميقات، لم يصح إحرامه كما تقدم، و لا يصح حجه و لا عمرته بذلك الإحرام و ان تعذر عليه الرجوع الى الميقات بعد إحرامه، فإذا كان الحج أو العمرة الذي قصده مما يلزمه الإتيان به وجب عليه أداؤه بعد ذلك، و إذا كان من غير ذلك لم يلزمه القضاء لمجرد تلبّسه به أو لمجرد قصده دخول

كلمة التقوى، ج 3، ص: 252

مكة.

المسألة 525:

تقدم في المسألة الأربعمائة و الثامنة حكم النائي البعيد من أهل الأمصار إذا أقام بمكة للمجاورة فيها و أراد أن يأتي بعمرة التمتع فيلزمه الخروج منها الى أحد المواقيت الخمسة، و الأحوط له أن يختار

كلمة التقوى، ج 3، ص: 254

الخروج الى ميقات أهل بلده، و إذا تعذر عليه الوصول الى الميقات جرى فيه نظير الحكم الذي قدمناه لمن ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا ثم تعذر عليه الرجوع اليه و قد سبق بيانه في المسألة الخمسمائة و الثالثة و العشرين.

المسألة 530:

يجب على المكلف تحصيل العلم بالوصول الى الميقات الذي

كلمة التقوى، ج 3، ص: 256

يحرم منه، فلا يصح له الإحرام مع الشك في وصوله الى الميقات، و يكفيه في صحة الإحرام أن تشهد به البيّنة العادلة، و إذا لم يحصل له ذلك كفاه الاطمئنان الكامل الذي يحصل من إخبار العارفين بالموضع، و إذا لم يحصل له الاطمئنان أمكن أن يحرم من ذلك الموضع بالنذر.

المسألة 535:

إذا نسي المتمتع فلم يحرم بحج التمتع لا من مكة و لا من غيرها و خرج الى المشاعر محلا ثم تذكر بعد خروجه، وجب عليه أن يعود إلى مكة و يحرم منها و ان وصل الى عرفات، و هذا إذا أمكن له أن يرجع منها إلى مكة و يحرم فيها ثم يعود الى عرفات و يدرك الوقوف فيها قبل غروب الشمس من اليوم التاسع، فإن لم يمكن له ذلك لضيق الوقت، أو لعدم الوسيلة، أو لفقد القدرة أحرم في عرفات نفسها، و لا يترك الاحتياط بأن يقول مع إحرامه (اللّهم على كتابك و سنة نبيك)، كما ورد في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)، فإذا فعل كذلك صح إحرامه و حجه، و إذا ترك الإحرام بعد ما تذكر بطل حجه.

و كذلك حكمه إذا نسي وجوب الإحرام من مكة فأحرم من غيرها ثم تذكر بعد الإحرام، فيجب عليه الرجوع و الإحرام من مكة و ان كان في عرفات مع القدرة عليه على الوجه الذي تقدم بيانه، و إذا لم يمكن له ذلك أحرم من موضع تذكره فيصح بذلك حجه، و إذا ترك الإحرام بعد ما تذكر كان حجه باطلا، و إذا اتفق لهذا المكلف في حال نسيانه و إحرامه من غير مكة انه كان غير قادر على الوصول إلى مكة

المسألة 536:

إذا جهل المتمتع وجوب الإحرام عليه فلم يحرم بحج التمتع و خرج من مكة إلى المشاعر و هو محل، ثم علم بوجوب الإحرام وجب عليه العود إلى مكة و الإحرام فيها مع الإمكان و ان بلغ الى عرفات كما قلنا في صورة النسيان، فإن لم يمكن له العود إلى مكة أو خشي فوت الوقوف إذا هو عاد إلى مكة أحرم من موضعه، و نظيره في الحكم ما

كلمة التقوى، ج 3، ص: 259

إذا جهل وجوب الإحرام من مكة فأحرم من سواها، فيجري فيه التفصيل الذي بيّناه و تنطبق الأحكام التي ذكرناها.

المسألة 538:

إذا نسي المتمتع أن يحرم لحج التمتع أو جهل الحكم بوجوبه فلم يحرم، و لم يتذكر حتى أتم جميع أعمال الحج فالظاهر صحة حجه، من غير فرق بين أن يكون الحج واجبا عليه أو مندوبا، و من

كلمة التقوى، ج 3، ص: 260

غير فرق بين أقسام الحج الواجب تمتعا، و يشكل شمول الحكم المذكور لحج القران أو الإفراد، بل و لعمرة التمتع أيضا، فلا يترك الاحتياط فيها كافة، و أشدّ منها اشكالا القول بشمول الحكم للعمرة المفردة الواجبة أو المندوبة.

المسألة 543:

إذا عزم المكلف على حج التمتع استحب له أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول شهر ذي القعدة- كما قلنا-، و يكفيه ذلك لعمرة التمتع و لحج التمتع، و لا ينافي هذا الحكم أن يجب عليه التقصير بعد أن يتم العمرة ليحلّ منها، فيبقى استحباب ترك الباقي من شعره حتى يتم حجه و يحلق أو يقصر في يوم النحر، بل الأحوط لزوما أن يترك الشعر في هذه الصورة حتى يتم حجه، اعتمادا على صحيحة جميل بن دراج الواردة في من حلق رأسه في مكة بعد عمرة التمتع في

كلمة التقوى، ج 3، ص: 263

المدة التي أمر بتوفير الشعر فيها.

و إذا أحرم بعمرة التمتع في شهر شوال حرم عليه أن يأخذ من شعره ما دام محرما، فإذا أتم أعمال عمرته و أحلّ منها جاز له حلق رأسه و الأخذ من شعره قبل أن يحرم بالحج، فإذا هلّ عليه هلال ذي القعدة استحب له ترك شعره و توفيره حتى يحج، و لزمته مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه.

المسألة 550:

إذا اغتسل الإنسان غسل الإحرام في الميقات أو قبله ثم نام قبل أن يحرم لم يكفه ذلك الغسل، و استحبت له الإعادة، و كذلك إذا أحدث أحد الأحداث الأخرى على الأقوى فعليه إعادة الغسل استحبابا.

المسألة 556:

يستحب للرجل أن يقول في أثناء غسله أو بعد أن يتم غسله:

(بسم اللّٰه و باللّه اللّهم اجعله لي نورا و طهورا و حرزا و أمنا من كلّ خوف، و شفاء من كل داء و سقم، اللّهم طهّرني و طهّر قلبي، و اشرح لي صدري و أجر على لساني محبّتك و مدحتك و الثناء عليك،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 268

فإنه لا قوة إلا بك، و قد علمت ان قوام ديني التسليم لأمرك و الاتّباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله).

المسألة 563:

الإحرام من الأمور القصدية كما أوضحناه و لذلك فلا بدّ فيه من النية منذ ابتدائه و سيأتي لها مزيد بيان و إيضاح ان شاء اللّٰه،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 271

و أما التلبية و لبس ثوبي الإحرام فهما واجبان في الإحرام، و لكنهما ليسا دخيلين في مفهومه، و سنذكر أن التلبية شرط في تحريم المحرمات على الناسك، فلا يحرم عليه شي ء منها قبل ان يلبي.

المسألة 566:

يعتبر في نية الإحرام أن يقصد المحرم التقرب بإحرامه و بنسكه الذي يحرم به الى اللّٰه سبحانه، و ان يخلص للّه في نيته، فلا رياء و لا سمعة، كما يعتبر ذلك في سائر العبادات و قد فصّلنا ذلك و ذكرنا فروعه و أحكامه في مباحث النية من كتاب الصلاة و كتاب الطهارة و كتاب الصوم و غيرها، فإذا لم يتقرب العبد بإحرامه أو بعمله الذي يحرم به الى اللّٰه أو لم يخلص له في نيته كان إحرامه باطلا.

المسألة 569:

إذا تعدّد ما في ذمة الشخص من الحج أو من العمرة و كان مختلفا في النوع أو في الأحكام وجب عليه تعيين ما يحرم له، و مثال ذلك أن تجب عليه حجة تمتع بسبب النذر و حجة تمتع أخرى بسبب الاستطاعة، فيجب عليه أن يعيّن عند إحرامه أن ما يأتي به هي الحجة المنذورة مثلا أو انها حجة الإسلام، و مثال ذلك أيضا أن تشتغل ذمته بحجة تمتع منذورة، و حجة قران أو افراد بالاستطاعة فيلزمه التعيين.

و إذا تعدّد ما في ذمته و كان متحدا في النوع و الحكم لم يجب عليه التعيين، و مثال ذلك: أن تجب عليه حجتان بسبب النذر و كلتاهما من حج التمتع أو من حج القران أو الإفراد، فلا يجب عليه ان يعيّن في نية الإحرام أنه يحرم للحجة المنذورة أولا، أو للمنذورة ثانيا، فإذا أحرم بعمرة التمتع لحج التمتع المنذور في المثال الأول

كلمة التقوى، ج 3، ص: 274

و أتى بالعمل تاما برئت ذمته من احدى الحجتين المنذورتين و بقيت الثانية و هكذا في باقي الأمثلة.

الصورة الثانية:

المسألة 577:

إذا أحرم الرجل في أشهر الحج ثم نسي أن النسك الذي أحرم به هو عمرة التمتع أو العمرة المفردة، و هذا المثال مما يمكن فيه الاحتياط أيضا، فيلزمه الطواف و السعي و التقصير لما في ذمته من احدى العمرتين، فإذا أحل من إحرامه بالتقصير حرم عليه الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع، فإذا أحرم به و أتمّ أعماله، و أتى بأعمال مكة للحج أتى بطواف النساء بقصد ما في ذمته في العمرة المفردة أو حج التمتع.

[الأول: النية،]

المسألة 596:

إذا أبدل المحرم ثياب إحرامه بغيرها استحب له متى دخل مكة أن يلبس الثوبين اللذين أحرم بهما ليكون طوافه و سعيه بهما، و يكره له أن يبيعهما و لو بعد ذلك، و لا يحرم عليه البيع.

المسألة 599:

يكفي الأخرس في التلبية عند الإحرام أن يشير إلى التلبية بإصبعه، و يحرّك بها لسانه، و يعقد بها قلبه، و الأحوط له استحبابا أن يجمع بين ذلك و بين أن يستنيب أحدا يلبّي عنه.

المسألة 608:

إذا نوى المكلف الإحرام بالعمرة أو بالحج في مسجد الشجرة و لبس الثوبين جاز له أن يأتي بالتلبية الواجبة من وقته، و جاز له أن يؤخرها و يأتي بها بعد ذلك قبل أن يخرج من حدود الميقات و إذا أتى بها تخيّر بين أن يأتي بها سرّا و أن يأتي بها جهرا، و الأفضل أن يؤخر الجهر بها و بالتلبية المستحبة حتى يصل البيداء، و البيداء أرض مستوية تقع على بعد ميل واحد من ذي الحليفة.

و إذا نوى الإحرام في ميقات أهل العراق أو غيره من المواقيت الخمسة جاز له كذلك أن يعجّل بالتلبية فيأتي بها في موضعه سرا أو جهرا، و جاز له أن يؤخرها على أن يأتي بها قبل خروجه عن حدود

كلمة التقوى، ج 3، ص: 290

الميقات، و الأفضل له أن يؤخر الإتيان بالتلبية سرا و جهرا الى أن يمشي قليلا قبل أن يتجاوز الميقات.

و إذا نوى الإحرام لحج التمتع في المسجد الحرام و لبس ثوبي الإحرام جاز له أن يلبّي في موضعه من المسجد و أن يجهر بها إذا شاء، و جاز له أن يؤخر تلبيته

المسألة 609:

يختص استحباب الجهر بالتلبية بالرجال، فلا جهر فيها على النساء.

المسألة 612:

إذا نوى الشخص الإحرام بالحج أو العمرة و لبس ثوبي الإحرام و شك هل أنه أتى بالتلبية بعدهما فانعقد إحرامه و وجب عليه ترك محرمات الإحرام، أو لم يلبّ بعد فلم يجب عليه تركها، بنى على عدم الإتيان بالتلبية، و لذلك فلا يحرم عليه فعلها و لا تجب عليه الكفارة بفعل شي ء منها حتى يلبي بعد ذلك.

المسألة 618:

لا يشترط في صحة الإحرام ان يكون المكلف طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر، فيصح إحرامه إذا كان جنبا، و يصح إحرام المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أو مستحاضة و لم تؤدّ وظائفها، و يصح إحرام الرجل أو المرأة و هو على غير وضوء، و تصح تلبيته بعد الإحرام و ان كان محدثا كذلك، و لكنه مع الطهارة أفضل، و مع الطهارة التامة أتمّ فضلا، و مع الإتيان بجميع الوظائف و الآداب المسنونة أرقى في مرتبة الفضيلة و أوجب للمزيد من القرب الإلهي و العطاء غير المحدود منه سبحانه.

[الأول: صيد البر:]

المسألة 646:

إذا اصطاد المحرم بقرة وحشية فقتلها أو أكل من لحمها و هو في الحل بعد إحرامه، وجب عليه ان يذبح في كفارته عن ذلك بقرة أهلية، و ان لم يجد البقرة وجب عليه ان يفض ثمن البقرة على البر أو غيره من الأطعمة المجزية في الكفارة و يطعم به ثلاثين مسكينا على الوجه الذي بينّاه في المسألة المتقدمة، و إذا زاد ثمن البقرة على إطعام ثلاثين مسكينا لم يجب عليه التصدق بما زاد و كان له، و إذا قصر ثمنها عن الوفاء بإطعام ثلاثين مسكينا لم يجب عليه أن يتم ما نقص من العدد، و إذا لم يمكنه الإطعام كذلك، أجزأه أن يصوم بدل ذلك تسعة أيام، و الأحوط استحبابا كما تقدم بأن يصوم أياما بمقدار العدد الذي يتسع الثمن لإطعامه من المساكين سواء بلغ ثلاثين أم لا، و إذا عجز عن صيام ذلك صام تسعة أيام و يلاحظ ما يأتي إذا قتل البقرة أو أكل من لحمها في الحرم.

المسألة 648:

إذا قتل المحرم ظبيا و هو في الحلّ أو أكل من لحمه أو قتل ثعلبا أو أرنبا وجب عليه ان يذبح عن كل واحد من المذكورات شاة، فإن لم يجدها لزمه ان يفض ثمن الشاة على الطعام و يطعم به عشرة مساكين لكل مسكين مدّ و يجري فيها الكلام المتقدم في نظائرها، و ان لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام و الأحوط استحبابا ان يصوم بعدد المساكين أياما سواء بلغت عشرة أيام أم لا، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

المسألة 655:

إذا قتل المحرم و هو في الحلّ قطاة أو حجلة أو درّاجة أو إحدى نظائرها وجب عليه ان يذبح عن الواحدة منها حملا قد فطم

كلمة التقوى، ج 3، ص: 308

من اللّبن و رعى من الشجر، و إذا قتل إحداها محلّ و هو في الحرم وجب عليه ان يكفّر بدفع قيمة ما قتله، و إذا قتلها محرم و هو في الحرم وجب عليه ان يكفّر بكلا الأمرين.

المسألة 662:

يشكل الحكم في المحرم إذا تكرّر منه ما يوجب كفارة الصيد و هو جاهل بالحكم الشرعي، فهل يعدّ مخطئا، فتتكرر عليه الكفارة في كلّ ما فعل، أو يلحق بالعامد فتجب عليه الكفارة في المرة الأولى و لا تجب عليه في ما بعدها؟ و الاحتياط له بالتوبة عن فعله و تكرار الكفارة.

و لا يجري التفصيل المذكور في المكلّف المحلّ إذا تكرّر منه الصّيد في الحرم أكثر من مرة، فتجب عليه الكفارة في كل مرة سواء كان مخطئا في فعله أم متعمدا، و لا فرق في الأحكام المذكورة في هذه المسألة و سابقتها بين أن يتخلّل التكفير بين موجبات الكفارة و عدمه.

المسألة 675:

إذا جامع الرجل زوجته و هو محرم بعمرة مفردة، و كان جماعه إياها قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل السعي أو في أثنائه و قبل أن يتمه، فسدت عمرته، و لا يترك الاحتياط بأن يتم عمرته

كلمة التقوى، ج 3، ص: 315

و ان كانت فاسدة، و وجب عليه ان ينحر بدنة كفارة لفعله، و وجب عليه أن يقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته، ثم يخرج بعد انقضائه الى أحد المواقيت و يحرم منه بعمرة مفردة، و قد تقدم ذكر هذا في المسألة الأربعمائة و الخامسة عشرة.

و إذا جامع زوجته في إحرام العمرة المفردة بعد أن أتم السعي و قبل التقصير، أو بعد التقصير و قبل أن يتم طواف النساء أثم بذلك و لم تفسد عمرته، و وجب عليه إتمامها، و لزمه- على الأحوط- أن يكفّر عن فعله ببدنة، و يلحق الزنا بجماع الزوجة في الأحكام المذكورة على الأحوط و كذلك وطء المولى لأمته المملوكة.

الصورة الثالثة:

[الرابع: لمس المحرم زوجته بشهوة،]

[السابع: عقد النكاح]

المسألة 691:

يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة أو الهميان الذي يحفظ فيه نفقته، فيتوشح به أو يشدّه على بطنه أو على ظهره و ان كان مخيطا، و يجوز له أن يلبس الحزام الذي يحتاج اليه المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء أو الرّيح إلى الأنثيين، و يجوز له أن يلبس الحزام الذي يضطر اليه المبتلى بالتهاب فقرات الظهر أو العنق، و ان كان مخيطا.

المسألة 713:

إذا حلق المحرم شعر غيره، أو ازاله بغير الحلق، أثم بفعله و لم تجب الكفارة عليه، سواء كان الغير محرما أم محلا، و يجب الفداء على ذلك الغير إذا كان محرما.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 329

المسألة 719:

إذا جادل المحرم صادقا ثم جادل كاذبا أو بالعكس، لزمه حكمهما الذي تقدم بيانه، فلا شي ء عليه في المرة الأولى صادقا و لا في الثانية، و تجب عليه الشاة في المرة الثالثة و ما بعدها، سواء تقدم جداله الصادق أم تأخر أم تفرق، و تجب عليه الشاة في المرة الأولى و الثانية كاذبا، و تجب عليه البقرة في المرة الثالثة و الرابعة و ما بعدهما سواء تقدم جداله الكاذب أم تأخر.

المسألة 722:

لا يجوز للمحرم أن يستظل في أثناء مسيره و تنقله بظل غير ثابت- كما وصفنا- و ان كان الظل يقع عليه من احد جانبيه، و مثال ذلك أن تكون الشمس مائلة عن سمت رأسه الى احد الجانبين فيجعل المظلة أو السقف مائلا كذلك و يستظل بهما، فلا يجوز له ذلك.

المسألة 728:

من الوصف الذي فصّلناه في المسألة المتقدمة يتضح أمر ركوب المحرم في المصعد الكهربائي، فإذا كان الموضع الذي جعل فيه المصعد الكهربائي من العمارة مستورا عن الشمس و عن الحر و البرد و المطر، و لو بسبب تعدد طبقات العمارة و كثرتها، و ضيق الموضع الذي نصب المصعد فيه من العمارة، فلا تتسلط الشمس و لا المطر على نفس المصعد، لم يكن الوقوف في المصعد وقوفا في مظلة، و لا الكون فيه كونا تحت ظل، فيجوز للمحرم الوقوف و الصعود و الهبوط فيه، و إذا كان الموضع بارزا للشمس و للحر و البرد و صدق على الواقف في المصعد انه متظلل بسقفه عن الشمس أو عن الحر أو البرد أو عن المطر في أوقات المطر، لم يجز للمحرم الوقوف فيه في تلك الساعات و لزمته الكفارة إذا وقف و استظل به.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 335

المسألة 750:

لا تجب الكفارة على المكلف إذا فعل ما يوجب الكفارة ناسيا أو جاهلا، و ان كان جهله عن تقصير إلا في كفارة الصيد، و قد ذكرنا هذا في المسألة الستمائة و الستين و ما بعدها، و تستثنى من الحكم في مسألتنا هذه موارد تجب فيها الكفارة على الناسي و غيره، و سيأتي ذكر هذه الموارد في مواضعها من الكتاب.

و لا تجب الكفارة على الصبي و لا على المجنون المحرمين في ما عدا الصيد و ان كانا مميزين، و قد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة و العشرين و ما بعدها و بيّنا فيها حكم كفارة الصيد عليهما و انها تجب في مالهما أو في مال الولي، فلتراجع.

المسألة 758:

في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (ع): فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم و قل: (السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته، بسم اللّٰه و باللّه و من اللّٰه و ما شاء اللّٰه، و السلام على أنبياء

كلمة التقوى، ج 3، ص: 345

اللّٰه و رسله، و السلام على رسول اللّٰه (ص)، و السلام على إبراهيم خليل اللّٰه، و الحمد للّه رب العالمين) فإذا دخلت المسجد فارفع يديك و استقبل البيت و قل: (اللّهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، و أن تتجاوز عن خطيئتي، و تضع عني وزري، الحمد للّه الذي بلّغني بيته الحرام، اللّهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس و أمنا مباركا و هدى للعالمين، اللّهم إني عبدك و البلد بلدك و البيت بيتك جئت أطلب رحمتك و أؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك الخائف من عقوبتك، اللّهم افتح لي أبواب رحمتك و استعملني بطاعتك و مرضاتك).

و يستحب أن يتوجه إلى الكعبة و يقول مخاطبا لها: (الحمد للّه الذي

المسألة 759:

يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام و حاذى الحجر الأسود أن يقول كما ورد عن أبي جعفر (ع): (أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و كفرت بالطاغوت و باللات و العزّى، و بعبادة الشيطان، و بعبادة كل ندّ يدعى من دون اللّٰه)، و أن يقول أيضا كما عن أبي عبد اللّٰه (ع): (الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ، سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر، أكبر من خلقه، و أكبر ممن أخشى و أحذر، و لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي بيده الخير و هو على كل شي ء قدير، اللّهم صل على محمد و آل محمّد، و بارك على محمد

كلمة التقوى، ج 3، ص: 346

و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللّهم صل على محمد و آل محمد عبدك و رسولك و على إبراهيم خليلك و على أنبيائك و رسلك و سلم عليهم، وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ إني أومن بوعدك و أوفي بعهدك).

الفصل السادس عشر في الطواف و شرائطه و واجباته و آدابه

[الثالث: الطهارة من أي نجاسة]

[الأمر الرابع: الختان]

[الثالث: كونه بين الركن الشامي و الركن الغربي،]

[الخامس: كون الطواف ما بين البيت و مقام إبراهيم (ع)،]

المسألة 801:

إذا طاف المكلف بالبيت طوافا واجبا حتى أتمه ثم زاد من بعده شوطا أو أكثر و نوى به طوافا واجبا آخر يقرنه بالأول كان ذلك من القران المحرّم فيبطل طوافه كما تقدم، و كذلك إذا أتى بالزيادة بقصد طواف آخر مستحب يقرنه بالفريضة، فيبطل طوافه.

و يجوز للشخص أن يمشي حول البيت الحرام ما شاء لا بقصد الطواف قبل الطواف الواجب أو بعده و لا يضر ذلك بطوافه.

المسألة 809:

إذا شك المكلف في عدد الأشواط و هو في أثناء الطواف بطل طوافه، و وجب عليه أن يستأنفه، و مثال ذلك: أن يشك بين الستة و السبعة أو يشك بين السبعة و الثمانية أو بين ما هو أقل من ذلك أو أكثر، سواء حدث شكه عند الركن أم قبله، و كذلك إذا شك في صحة طوافه و عدم صحته فيبطل طوافه، و يجب عليه الاستئناف في جميع الفروض، و الأحوط له استحبابا أن يبني على الأقل و يتم طوافه ثم يعيد الطواف من أوله.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 366

المسألة 816:

في الحديث عن أبي مريم قال: كنت مع أبي جعفر (ع) أطوف، فكان لا يمرّ في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه ثم يقول: (اللّهم تب علي حتى أتوب، و اعصمني حتى لا أعود)، و مما يستحب استلام الأركان كلّها، و يتأكد الاستحباب في الركن الذي فيه الحجر الأسود و الركن اليماني إلا إذا كثر الازدحام و خيف الأذى للضعفاء و المرضى كما تقدم.

المسألة 818:

في الحديث عن العبد الصالح (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص): ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه، و يغضّ بصره و يستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا، و لا يقطع ذكر اللّٰه عن لسانه، الا كتب اللّٰه له بكل خطوة سبعين ألف حسنة، و محي عنه سبعين ألف سيئة، و رفع له سبعين ألف درجة، و أعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم، و شفّع في سبعين من أهل بيته، و قضيت له سبعون ألف حاجة ان شاء فعاجلة و ان شاء فآجلة.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 370

المسألة 826:

إذا ترك الإنسان صلاة الطواف الواجب جاهلا بوجوبها جرى فيه حكم الناسي للصلاة، الذي بيّناه في المسألتين الماضيتين، و لا فرق بين أن يكون مقصرا في جهله أو قاصرا.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 373

المسألة 831:

يستحب أن يقول بعد الصلاة: (اللّهم ارحمني بطواعيّتي إياك و طواعيتي رسولك (ص)، اللّهم جنبني أن أتعدّى حدودك، و اجعلني ممن يحبك و يحب رسولك و ملائكتك و عبادك الصالحين).

المسألة 841:

إذا بدأ المكلّف سعيه من المروة كان سعيه باطلا، فتجب عليه إعادة السعي من أوله سواء فعل ذلك عامدا أم ناسيا أم غافلا، و سواء كان قد أتى بشوط واحد أم بأشواط متعددة على تلك النية، فلا بد من إلغاء ما فعله و نواه، و اعادة السعي من الصفا بنية جديدة مستأنفة.

المسألة 850:

إذا أنقص الإنسان شوطا من سعيه أو أكثر و كان عالما عامدا في فعله، فالظاهر بطلان سعيه بذلك فتجب عليه إعادة السعي، و إذا أنقص أشواطه و هو جاهل بالحكم أشكل الأمر في صحة سعيه و بطلانه، و لا بدّ من مراعاة الاحتياط في هذا الفرض.

و إذا أنقص بعض الأشواط منه و كان ناسيا أو ساهيا غير ملتفت لم يبطل بذلك سعيه، فإن تذكر النقص قبل أن تفوت الموالاة في السعي وجب عليه أن يتم ما نقص من الأشواط، فإذا هو أتى به قبل أن تفوت الموالاة في سعيه صح سعيه و صح نسكه، سواء كان قد تجاوز النصف من أشواط سعيه أم لا.

و إذا تذكر نقص الأشواط بعد مدة، فإن كان قد تجاوز النصف من سعيه و أنقص الباقي وجب عليه أن يتم سعيه، فيأتي بما نقص منه بعد تذكره، و ان كان ذلك بعد انتهاء الموقفين في الحج أو بعد أعمال منى، بل و ان تذكره بعد خروجه من مكة أو بعد رجوعه الى بلده، فإذا أتى بعد التذكر بما نقص من الأشواط صح سعيه و صح نسكه، و ان لم يقدر على السعي بنفسه، أو كان موجبا للعسر و المشقة وجب عليه أن يستنيب من يسعى عنه و تلاحظ المسألة الآتية.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 382

و إذا تذكر نقص الأشواط بعد مدة، و كان ما أنقصه أكثر من النصف، فالأحوط له في هذه الصورة أن يعيد السعي من أوله، و ينوي بما يأتي به امتثال الأمر المتوجه

المسألة 851:

إذا أنقص الإنسان أشواطا من سعيه ناسيا أو ساهيا و كان حكمه أن يأتي بما أنقصه من أشواط سعيه متى تذكر نقصها و ان كان تذكره بعد أعمال الحج أو بعد خروجه من مكة أو بعد عوده الى بلده، و قد ذكرنا هذا في بعض فروض المسألة المتقدمة.

________________________________________

بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، 7 جلد، سيد جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه ق

كلمة التقوى؛ ج 3، ص: 382

فإذا فعل المكلف كذلك و أتى بعد التذكر بالأشواط التي أنقصها من السعي، صح سعيه و صح نسكه إذا كان في عمرة مفردة أو في عمرة حج افراد أو في عمرة حج قران، و صح سعيه و نسكه كذلك إذا كان في عمرة تمتع أو كان حاجا، و قد أتى بالأشواط الناقصة من سعيه قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة.

و إذا كان نقص الأشواط في سعي عمرة التمتع أو في سعي الحج و لم يتذكر النقص الا بعد انقضاء أشهر الحج، لزمه على الأحوط أن يأتي بسعي كامل سبعة أشواط، و ينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه بالسعي التام إذا كان ذلك هو الواجب عليه بعد فوات أشهر الحج، أو بما بقي من الأشواط إذا كان ذلك هو الواجب عليه.

المسألة 853:

إذا شك المكلف في عدد أشواطه أ هي ستة أم سبعة مثلا أو هي أقل من ذلك أو أكثر و كان شكه في أثناء السعي و قبل الفراغ منه، بطل سعيه و وجبت عليه اعادته من أصله، و إذا شك في ذلك بعد الفراغ من السعي بنى على صحة سعيه و لم يلتفت الى شكه، سواء انصرف عن المسعى أم لم ينصرف عنه، و سواء قصّر في عمرته بعد السعي أم لم يقصّر، ما لم يستلزم الخلل في سعيه من ناحية أخرى كما سيأتي في المسألة الآتية.

المسألة 856:

لا يصح للناسك أن يقدم السعي على الطواف في حال الاختيار، سواء كان في حج أم في عمرة، فإذا سعى قبل الطواف متعمدا أو جاهلا بالحكم وجبت عليه إعادة السعي، و قد تقدم بيان الحكم في ما إذا سعى قبل الطواف ناسيا أو جاهلا بالموضوع، و تقدم الحكم في ما إذا عرض للمرأة حيض أو نفاس فمنعها عن الطواف.

المسألة 861:

ورد في مرفوعة علي بن النعمان قال: كان أمير المؤمنين (ع) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه ثم قال: (اللّهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قطّ، فإن عدت فعد عليّ بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللّهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، و ان تعذّبني فأنت غني عن عذابي، و أنا محتاج الى رحمتك، فيا من أنا محتاج الى رحمته ارحمني، اللّهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنك ان تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني و لم تظلمني، أصبحت أتقي عدلك و لا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني).

و مما ورد عنهم (ع) أن يقول: (يا من لا يخيب سائله و لا ينفذ نائله صلّ على محمد و آل محمد و أجرني من النار برحمتك)، و عن أبي عبد اللّٰه (ع): (من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا)، و في رواية أخرى: (فليطل الوقوف على الصفا و المروة).

كلمة التقوى، ج 3، ص: 388

المسألة 864:

يستحب للإنسان أن يقول- و هو على الصفا و على المروة و ما بينهما في ذهابه و إيابه- ما ورد عن الإمام أبي الحسن موسى (ع):

(اللّهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال، و صدق النية في التوكل عليك).

المسألة 881:

تجب النية في إحرام الحج، فيعيّن المكلف في نيته العمل و النسك، و يقصد القربة و الامتثال، و الأولى التلفظ، فيقول: أحرم بحج التمتع حج الإسلام امتثالا لأمر اللّٰه تعالى، و كذلك في نية حج القران و الافراد.

المسألة 884:

إذا لبّى المتمتع بعد إحرامه بالحج من مكة انعقد إحرامه و حرمت عليه جميع محرمات الإحرام التي تقدم ذكرها في فصل محرمات الإحرام، و إذا ارتكب شيئا منها لزمته كفارة ذلك الشي ء الذي فعله كما تقدم بيانها.

المسألة 897:

إذا ترك المكلّف الوقوف في عرفات ناسيا أو ساهيا غير عامد، فإن تذكّره و الوقت الاختياري للوقوف بها لا يزال باقيا، وجب عليه أن يحضر و يتدارك الوقوف و لو بإدراك الركن، و هو مسمّى الوقوف، فإذا بادر و أدركه كذلك صح حجه، و إذا تركه بعد أن تذكره مع قدرته على الحضور و التدارك بطل حجه لتعمده، و إذا تذكر الوقوف بعد غروب الشمس و خروج الوقت وجب عليه أن يقف في عرفات فترة من ليلة العيد، و هي الوقت الاضطراري لها، ثم يفيض منها ليدرك الوقوف بالمشعر الحرام في وقته، و بذلك يصح حجه، و كذلك الحكم في المكلّف إذا كان جاهلا قاصرا، أو كان معذورا لبعض الطواري التي أوجبت له عدم القدرة فلم يدرك الموقف لعذرة، فيجري فيه الحكم الآنف بيانه، و إذا ترك المكلف الوقوف الاضطراري بعرفات في الصورة المذكورة في المسألة و لم يأت به بعد

كلمة التقوى، ج 3، ص: 403

تذكره و ارتفاع عذره و كان عامدا قادرا بطل حجة.

المسألة 899:

إذا أفاض الشخص من موقف عرفات قبل الغروب الشرعي من يوم عرفة، و كان متعمدا في خروجه منها، أثم بذلك و وجب عليه أن ينحر بدنة، و لا يفسد بذلك حجه إذا كان قد أتى بالركن الواجب عليه من الوقوف بعرفات، كما هو المفروض في المسألة، و إذا تاب و رجع الى عرفات قبل أن يخرج الوقت لم تجب عليه الكفارة، و إذا تاب و لم يرجع إليها لم تسقط عنه الكفارة على الأقوى، و مثال ذلك: أن يتوب بعد مضي الوقت، فلا فائدة في رجوعه إذا رجع و لا تسقط به الكفارة، و لا

المسألة 900:

إذا أفاض الرجل من عرفات قبل الغروب و كان غير متعمد للمخالفة و مثال ذلك: أن يكون جاهلا قاصرا أو ساهيا أو ناسيا و لا يتذكر حتى يخرج الوقت، فلا اثم عليه و لا كفارة، و يشكل الحكم بسقوط الكفارة عنه إذا كان جاهلا مقصرا في تعلم الاحكام فلا يترك الاحتياط فيه.

و إذا أفاض منها قبل الغروب ساهيا أو ناسيا أو جاهلا قاصرا ثم تذكر أو علم بالحكم بعد خروجه منها وجب عليه الرجوع إذا كان ممكنا، فإن هو لم يعد إليها مع قدرته على العود كان آثما، و الأحوط له دفع الكفارة.

المسألة 903:

إذا أمكن للحاج الذي فاته الوقوف الاختياري بعرفات من

كلمة التقوى، ج 3، ص: 406

ذوي الأعذار المذكورين، أن يقف فيها في الوقت الاضطراري على الوجه الذي بيّناه تعيّن عليه ذلك، و قام وقوفه الاضطراري مقام الاختياري و أصبح ركنا في حجه، فإذا تركه متعمدا بطل حجه، و لا يكفيه في تصحيح حجه أن يدرك المشعر الحرام في وقته الاختياري.

المسألة 909:

يستحب أن يقرأ دعاء الرسول (ص) الذي علّمه لعلي (ع) و قال له: هو دعاء من كان قبلي من الأنبياء و الدعاء هو أن يقول:

(لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و يميت و يحيي، و هو حي لا يموت، بيده الخير و هو على كل شي ء قدير، اللّهم لك الحمد أنت كما تقول، و خير ما يقول القائلون، اللّهم لك صلاتي و نسكي و ديني و محياي و مماتي، و لك ثرائي، و بك حولي، و منك قوتي، اللّهم إني أعوذ بك من الفقر، و من وسواس

كلمة التقوى، ج 3، ص: 409

الصدر، و من شتات الأمر، و من عذاب النار، و من عذاب القبر، اللّهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح، و أعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، و أسألك خير الليل و خير النهار).

و أن يقول: (اللّهم اجعل في قلبي نورا، و في سمعي نورا، و بصري نورا، و لحمي و دمي و عظامي و عروقي و مفاصلي و مقعدي و مقامي و مدخلي و مخرجي، و أعظم لي

المسألة 910:

عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: (إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت و قل: (سبحان اللّٰه) مائة مرة، (اللّٰه أكبر) مائة مرة، و تقول (مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ) مائة مرة، و تقول:

(أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت، و يميت و يحيي، بيده الخير و هو على كل شي ء قدير) مائة مرة، و تقرأ (الم ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لٰا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولٰئِكَ عَلىٰ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لٰا يُؤْمِنُونَ، خَتَمَ اللّٰهُ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلىٰ أَبْصٰارِهِمْ غِشٰاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ، وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مٰا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مٰا يَخْدَعُونَ إِلّٰا أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ بِمٰا كٰانُوا يَكْذِبُونَ).

و تقرأ قل هو اللّٰه أحد ثلاث مرات، و تقرأ آية الكرسي، و تقرأ آية السخرة، و هي قوله تعالى:

كلمة التقوى، ج 3، ص: 410

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهٰارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً، وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرٰاتٍ بِأَمْرِهِ أَلٰا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبٰارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ

المسألة 911:

يستحب للإنسان أن يكثر في الموقف و في غيره من المشاعر و المواطن من الدعاء و الاستغفار لأبويه و لأولاده و لأرحامه و لإخوانه المؤمنين، و يسمي من يتذكره منهم بأسمائهم من الأحياء و الموتى و لا يختص ذلك بعدد معيّن، و يذكر من لم يسمّه منهم على نحو العموم، و ان يختار ذلك على الدعاء لنفسه ففي الخبر عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد اللّٰه بن جندب قال: كنت في الموقف، فلما أفضت لقيت إبراهيم ابن شعيب فسلّمت عليه، و كان مصابا بإحدى عينيه، و إذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك و انا و اللّٰه مشفق على عينك الأخرى فلو قصّرت من البكاء قليلا، قال: لا و اللّٰه يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة، فقلت:

فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني، فإني سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول: (من دعا لأخيه بظهر الغيب و

المسألة 912:

يجب أن يكون الإنسان حسن الظن باللّه أن يغفر له ذنوبه،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 412

و يقضي له حوائجه إذا هو وقف في المواقف و أدّى الأعمال، ففي الخبر عن أبي عبد اللّٰه (ع) و قد سأله رجل في المسجد الحرام: من أعظم الناس وزرا فقال (ع): (من يقف بهذين الموقفين: عرفة و المزدلفة، و سعى بين هذين الجبلين، ثم طاف بهذا البيت، و صلى خلف مقام إبراهيم، ثم قال في نفسه و ظن ان اللّٰه لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزرا).

المسألة 916:

إذا طرأ للحاج عارض من مرض و نحوه فاضطر معه إلى الإفاضة من عرفات قبل وقت الإفاضة جاز له ذلك و لا كفارة عليه، و كذلك إذا خرج به السائق عن حدود عرفة قبل المغرب الشرعي بغير علم منه، أو كان لا يقدر على منعه من الخروج، فلا شي ء عليه.

المسألة 922:

الواجب الثالث من واجبات الحج: الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة.

و المراد بالوقوف الواجب هنا أيضا: الكون في الموقف المحدود و الحضور فيه على نهج ما ذكرناه في الوقوف بعرفات، فيجوز للحاج أن يمكث المدة المبيّنة في الوادي راكبا أو راجلا، و واقفا على قدميه أو جالسا أو مضطجعا، و لا يجب على الحاج أن يستوعب جميع المدة ما بين الطلوعين في الوقوف على الأقوى، فيجوز له أن يفيض من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس إذا كان قد وقف فيها مدة يتأدى بها الواجب بعد طلوع الفجر، و إذا تأخّر في وقوفه عن أول الفجر لعذر أو لغير عذر لم يجز له أن يفيض حتى يؤدي الواجب قبل طلوع الشمس.

المسألة 930:

ذكرنا أكثر من مرة أن للوقوف بعرفة وقتا اختياريا لا يجوز التأخر عن الوقوف فيه للمكلف المختار، و هو ما بين زوال الشمس

كلمة التقوى، ج 3، ص: 420

من اليوم التاسع الى المغرب الشرعي منه، و الركن هو المسمّى من الوقوف في مجموع هذا الوقت، و له وقت اضطراري يجب على المكلف الوقوف فيه إذا فاته الوقت الأول لعذر من الأعذار، و هو ليلة العاشر، و الركن منه هو المسمّى أيضا.

و ذكرنا كذلك أن للوقوف في المزدلفة وقتا اختياريا و هو ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس من يوم النحر، و إذا كان المكلف قد بات في المزدلفة، فالوقت الاختياري من أول وقوفه في الليل الى مطلع الشمس من يوم النحر، و الركن هو المسمّى من الوقوف فيه، و له وقت اضطراري يجب على المكلف أن يقف فيه إذا فاته الوقوف الاختياري فلم يدركه لعذر من الأعذار، و هو ما بين طلوع الشمس و وقت الزوال من يوم النحر، و الركن منه هو المسمّى من الوقوف فيه، و قد أعدنا ذكر هذا تمهيدا لبيان الأحكام في إدراك الوقوفين معا أو إدراك أحدهما في المسائل الآتية فإن ادراك الحاج للوقوفين أو لأحدهما يقع على وجوه:

المسألة 932:

الوجه الثاني: أن يكون الحاج معذورا فيقف في عرفات ليلا في وقتها الاضطراري على الوجه الصحيح، ثم يفيض بعدها الى المشعر الحرام فيقف به في وقته الاختياري كلّه أو يؤدّي الركن منه،

كلمة التقوى، ج 3، ص: 421

فيصح أيضا وقوفه بذلك و يصح حجه، و إذا تعمّد فلم يقف في المشعر في بعض الوقت الواجب، و لكنه ادّى الركن منه، أثم بترك الواجب، و صح حجه.

و قد سبق منا أن الوقوف في المشعر ليلا يكفي الحاج في تأدية الركن من الوقوف فيه، و نتيجة لذلك فإذا وقف ليلا و أفاض من المشعر قبل الفجر، و ترك الوقوف الواجب بعده صح حجه، و لا شي ء عليه إذا كان جاهلا أو معذورا ببعض الأعذار المسوّغة، و أثم بتركه الموقف بعد الفجر إذا كان عامدا في فعله غير معذور، و وجب عليه أن يجبره بشاة، و تراجع المسألة التسعمائة و الخامسة و العشرون، و هذا كلّه إذا كان وقف في الوقت الاضطراري من عرفات.

المسألة 942:

إذا اقتضت التقية أن يعمل وفق حكم الجمهور في موقف عرفات وجب على الحاج أن يقف في اليوم التاسع عندهم كما قلنا و أما الوقوف نفسه فيجب على الحاج أن يجري فيه وفق مذهبنا لا وفق التقية، فلا تجوز الإفاضة فيه قبل المغرب الشرعي، و هكذا في سائر أحكام الوقوف، و كذلك في موقف المزدلفة فيقف فيه في ليلة النحر وفق حكمهم، و لكن المبيت و الوقوف فيها و الإفاضة منها يجب الجري

كلمة التقوى، ج 3، ص: 425

فيها و في أحكامها وفق مذهبنا، إلا إذا استدعت التقية الجري عليها في ذلك، و كذلك أعمال منى في يوم النحر و غيرها إذا كان حكم الحاج فيها أن يأتي بها في يوم النحر عندهم، فالتقية انما تقتضي أن يتبع حكمهم في تعيين اليوم وفقها لا في كيفية الأعمال و أحكامها فيلزم الحاج العمل فيها وفق مذهبنا، إلا إذا ألزمته التقية بموافقتهم في الأعمال و الأحكام.

المسألة 950:

يستحب للحاج أن يلتقط الحصى التي يرمى بها الجمار من المزدلفة، و دون ذلك أن يأخذه من منى، و يجوز أخذها من سائر مواضع الحرم، و لا يجوز أخذها من المسجد الحرام و لا من مسجد الخيف، و لا يجوز أخذها من المواضع المملوكة إلا بإذن أهلها و لا أخذها من الأماكن الموقوفة كالمساجد و نحوها، و لا تجزي إذا أخذت من غير الحرم، أو كانت غير أبكار قد أخذت من الحصى التي رميت به الجمار من قبل.

المسألة 954:

لا يصح رمي الحاج للجمرة حتى تتحقق فيه عدة أمور

كلمة التقوى، ج 3، ص: 430

أحدها: النية في أول الرمي، فيعيّن فيها العمل و النسك و يقصد القربة، و الأولى أن يقول في أول الرمي: (أرمي جمرة العقبة سبع حصيات في حج التمتع (مثلا) حج الإسلام طاعة لأمر اللّه تعالى)، ثم يتابع رميه الى نهايته تنفيذا لنيته.

ثانيها: أن يرميها بسبع حصيات فلا يكفيه أقلّ من ذلك، و لا تعدّ الحصاة التي يخطئ فيها من السبع.

ثالثها: أن يصيب الجمرة بكل واحدة من الحصيات بما يسمّى رميا، فلا يكفيه أن يضع الحصاة على الجمرة أو يضربها بالحصاة و هي في كفّه، أو تصيب الحصاة شيئا آخر ثم تنحدر انحدارا حتى تصل إلى الجمرة، أو تصطدم بشي ء ثم تثب منه إلى الجمرة، أو يرمي بالحصاة إلى أعلى فتسقط بعد ارتفاعها و تقع على الجمرة.

رابعها: أن يرمي الجمرة بالحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يكفيه أن يرميها بأكثر من حصاة في مرة واحدة، و إذا رماها كذلك عدّها حصاة واحدة.

(2) الذبح أو النحر في منى

المسألة 963:

يجب أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر

كلمة التقوى، ج 3، ص: 434

و الغنم، فلا يجزي غيرها من أجناس الحيوان الأخرى، و الأحوط اجتناب الإبل البخاتي، و لا تجزي البقر الوحشية و لا الغنم الجبلية، و يعتبر في الهدي إذا كان من الإبل أو من البقر أو من المعز أن يكون ثنيا فما فوق، و الثني من الإبل هو ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة من عمره، و الثني من البقر ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة، و الثني من المعز ما أكمل سنة و دخل في الثانية، و لا يجزي ما هو أقل من ذلك في الأنعام الثلاثة المذكورة، و يجزي الجذع من الضأن و هو ما تمّت له سنة كاملة و إن لم يتجاوزها.

المسألة 987:

يصح للفقير أن يوكّل أحدا في أن يقبض له ثلث الصدقة من الناسكين في منى و ان كان الفقير الموكّل غائبا عن منى، فيوكّل ذلك الشخص في أن يقبضه له من صاحب الهدي، و في أن يبيعه بعد

كلمة التقوى، ج 3، ص: 442

القبض و يقبض ثمنه من المشتري، أو يهبه لأحد، بل و يجوز أن يوكّله في قبض الثلث ثم الاعراض عنه بعد القبض و التملّك، لتيسير الأمر على بعض الناسكين و نيل المثوبة بسبب ذلك.

و يجوز للفقير الغائب أن يوكّل الناسك نفسه في قبض ثلث الصدقة من هديه إذا ذبحه في منى، و في بيعه له أو هبته أو الاعراض عنه بعد القبض.

المسألة 994:

الأفضل له أن يصوم اليوم السابع و اليوم الثامن و يوم عرفة، فإذا فاته الصوم في هذه الأيام فالأفضل له أن يبادر الى الصوم بعد النفر من منى فيصوم الأيام الثلاثة في مكة أو في الطريق، و لا يجوز له أن يصوم يوم النحر و لا أيام التشريق بمنى، فإذا نفر من منى في اليوم الثاني عشر جاز له أن يبتدئ بصيامها من اليوم الثالث عشر، و إذا تأخّر في منى الى الثالث عشر لم يجز له الصوم فيه و صام ما بعده، و لا يجوز له أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة عن شهر ذي الحجة، فإذا انقضى الشهر قبل أن يصومها لم يكفه الصوم بعده و تعيّن عليه الهدي يبعث به ليذبح عنه بمنى في أيام التشريق، و الأحوط أن ينوي به امتثال الأمر المتوجه إليه به من الهدي أو الكفارة.

المسألة 1011:

لا فرق ما بين أدوات الحلاقة التي يصدق مع استعمالها الحلق عرفا، فتجزي الماكينة الناعمة و ماكينة الكهرباء و أنواع الموسى المختلفة و غيرها، و لا تجزي الماكينة التي يصدق معها انه

كلمة التقوى، ج 3، ص: 451

جزّ الشعر و لم يحلقه، و لا تكفي الماكينة التي يشك معها في صدق الحلق عرفا.

المسألة 1043:

يجري الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة في الحاج المتمتع الذي يلزمه العسر و الحرج إذا هو أخّر طوافه و سعيه الى ما بعد النحر، فيجوز له تقديم الطوافين و السعي في مثل هذه الحالة أيضا.

المسألة 1050:

يجب على المحرم و المحرمة طواف النساء، و لا تحلّ النساء

كلمة التقوى، ج 3، ص: 464

على المحرم الذكر إلا بعد الإتيان به و بصلاته، و لا تحلّ الرجال على الأنثى المحرمة إلا بعد الإتيان به و بصلاته، سواء كان الإحرام بحج أم بعمرة، و سواء كان الحج واجبا أم مندوبا، و سواء كانت العمرة واجبة أم مندوبة، و سواء كان المحرم كبيرا أم صغيرا، و سواء كان النسك الذي أحرم به لنفسه أم بالنيابة عن غيره، و حتى المجنون إذا أحرم به وليه، و حتى الرق المملوك و الأمة المملوكة إذا أحرما بإذن مولاهما، و تستثنى من ذلك عمرة التمتع وحدها فليس فيها طواف نساء و قد تكرر منا ذكر هذا.

و إذا حج الإنسان أو اعتمر نائبا عن غيره، نوى طواف النساء و صلاة الطواف عن الشخص المنوب عنه لا عن نفسه و إن كان هو المحرم، و إذا أتى النائب بطواف النساء و بصلاته بالنيابة حلّت له النساء، كما يحل من حرمة الطيب إذا طاف و سعى في الحج و هو ينوي النيابة، و كما يحلّ من المحرمات الأخرى إذا ذبح و حلق أو قصّر في منى و هو ينوي النيابة كذلك.

الفصل الخامس و العشرون في واجبات ليالي التشريق و أيامه بمنى

المسألة 1053:

إذا لم يتق الحاج النساء في مدة إحرامه بمثل القبلة و النظرة و اللمس بشهوة أو بعض المحرمات الأخرى التي تتعلق بالنساء، أو لم يتق الصيد بمثل الدلالة أو الإشارة إليه أو الإعانة أو نحو ذلك من المحرمات التي تتعلق به، فالأحوط استحبابا له المبيت في الليلة الثالثة عشرة بمنى، و ان كان الظاهر عدم وجوب ذلك عليه.

كلمة التقوى، ج 3، ص: 467

المسألة 1058:

إذا أخلّ الحاج بالمبيت الواجب في منى لزمته الكفارة كما ذكرناه أكثر من مرة، و تتكرر الكفارة بعدد الليالي التي أخلّ بها، فإذا ترك المبيت فيها ليلة واحدة وجب عليه ذبح شاة واحدة، و إذا أخلّ بليلتين كفّر بذبح شاتين، و إذا وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة و أخلّ بها أيضا وجب عليه التكفير بثلاث شياه، و يجب ذبح هذه الفدية بمنى، و مصرفها هو مصرف الكفارات الواجبة للصيد

كلمة التقوى، ج 3، ص: 469

و غيره، و هم المساكين فلا يجوز صرفها في غيرهم، و قد ذكرنا هذا في المسألة الستمائة و السبعين.

المسألة 1066:

إذا رمى الجمرة الأولى و الثانية و أتم رميهما، ثم رمى الجمرة الثالثة بثلاث حصيات أو أربع و نسي أن يتمها ثم تذكر، وجب عليه أن يتم ما نقص منها و لا اعادة عليه، و هذا إذا لم تفت الموالاة في رميها، و إذا فاتت الموالاة العرفية فالأحوط إعادة الرمي عليها.